بدأت الكتلة التي يقودها غادي آيزنكوت في الكنيست الإسرائيلي تحركًا لإلغاء قوانين أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو وأثارت جدلًا بشأن استقلال القضاء وتنظيم الإعلام.
وجاء التحرك بعد انتخاب متان كاهانا، النائب عن حزب «ياشار»، رئيسًا للكنيست بدعم من «كتلة التغيير» والقائمتين العربيتين، بينما يواصل آيزنكوت مفاوضاته لتشكيل حكومة جديدة.
كاهانا يخلف أوحانا على رأس الكنيست
انتخب الكنيست كاهانا الثلاثاء 17 نوفمبر بأغلبية 66 صوتًا، مقابل 52 صوتًا لمنافسه أوفير كاتس، مرشح حزب «الليكود».
وخلف كاهانا أمير أوحانا، القيادي في الحزب، بعد جلسة شهدت مماطلة برلمانية من كتلة نتنياهو استمرت نحو ست ساعات.
وتعهد في كلمته الأولى بأن يكون رئيسًا للكنيست لجميع المواطنين، وأن يحترم البرلمان أحكام القضاء.
وتمنح رئاسة الكنيست كاهانا تأثيرًا مباشرًا في جدول أعمال الجلسات ومواعيد طرح مشاريع القوانين للتصويت.
وتملك «كتلة التغيير» بأحزابها الأربعة 48 مقعدًا من أصل 120، فيما تملك «القائمة العربية الموحدة» (رام) و«القائمة المشتركة» 19 مقعدًا مجتمعة.
وأظهر انتخاب كاهانا قدرة هذه الأطراف على التنسيق في التصويت، فيما لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة جارية.
مسار سريع لمراجعة قوانين القضاء والإعلام
وافقت لجنة الترتيبات البرلمانية، برئاسة روي فولكمان، الأربعاء 18 نوفمبر، بأغلبية 12 صوتًا مقابل تسعة، على إعفاء عدد من مشاريع القوانين من مهلة الانتظار المعتادة البالغة 45 يومًا. ومهّد القرار لطرح مشاريع تستهدف إلغاء تعديلات زادت النفوذ السياسي في لجنة اختيار القضاة، وأتاحت للحكومة تجاوز الآراء القانونية للمستشارة القضائية، ووسّعت سلطتها في تنظيم البث الإعلامي.
واجتازت هذه المشاريع القراءة التمهيدية، وتنتظر دراستها في اللجان وثلاث قراءات إضافية قبل إقرارها.
وتعيد المعركة التشريعية إلى الواجهة الخلاف على التعديلات القضائية التي فجّرت احتجاجات واسعة في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وتشمل أولويات الكتلة أيضًا الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم، فيما تأجل طرح مشروع لتحديد مدة تولي منصب رئيس الوزراء.
لقاء نتنياهو وبينيت يثير تساؤلات داخل كتلة التغيير
وبالتوازي مع التحرك البرلماني، التقى نتنياهو رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في اجتماع قال الحزبان إنه خُصص لإحاطة أمنية.
وعُقد اللقاء من دون إبلاغ شركاء بينيت في الكتلة مسبقًا، ما أثار تساؤلات بشأن موقفه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وعقب اجتماع ضم آيزنكوت وبينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، أكد قادة «كتلة التغيير» في بيان مشترك أن أولويتهم هي تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت وإنهاء ولاية نتنياهو في أقرب وقت ممكن.
وفي اليوم نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية وسط قطاع غزة، دفعت عشرات الفلسطينيين إلى مغادرة خيامهم وملاجئهم، بحسب «رويترز».
وقال الجيش إن العملية استهدفت نفقًا غرب الخط الفاصل الذي حددته ترتيبات وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، فيما اعتبرت حركة حماس التوغل خرقًا للاتفاق وتصعيدًا خطيرًا.
الليكود يدفع بمشروعين وسط مقاطعة التصويت
وفي مواجهة تحركات كتلة آيزنكوت، دفع النائب عن «الليكود» أوفير كاتس بمشروعين اجتازا القراءة التمهيدية.
ويقترح الأول حظر عرقلة ارتداء «التفيلين» في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية، وهو طقس يهودي تُستخدم فيه علب جلدية صغيرة تحتوي على نصوص دينية.
وأُقر المشروع في القراءة التمهيدية بأغلبية 44 صوتًا دون معارضة، وسط مقاطعة نواب كتلة آيزنكوت.
ويقترح المشروع الثاني حرمان النواب الذين يرفضون الاعتراف بتصنيف حماس منظمة إرهابية، أو ينفون هذا التصنيف، من حقوقهم البرلمانية ورواتبهم.
وحصل على 48 صوتًا دون معارضة، بعدما غادر نواب «كتلة التغيير» والقائمتين العربيتين القاعة.
واتهم حزب «ياشار» الليكود بمحاولة إثارة الانقسام بين الأطراف الساعية إلى استبدال نتنياهو.
وكان كاتس قد أعلن، قبيل التصويت على رئاسة الكنيست، رفضه الفوز بأصوات النواب العرب، مستخدمًا بحقهم وصف «أنصار الإرهاب».
وواصل «الليكود» هجومه على انتخاب كاهانا بدعم القائمتين العربيتين، فيما سبق أن رفضت الأحزاب العربية اتهامات نتنياهو لها ووصفتها بالعنصرية والتمييز.
مهلة آيزنكوت تنتهي في 6 ديسمبر
كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يومًا تنتهي في 6 ديسمبر.
ويمكن تمديدها 14 يومًا إضافيًا حتى 20 ديسمبر. وإذا أخفق آيزنكوت، فقد ينتقل التكليف إلى نتنياهو، وهو احتمال قد يعيد إلى معسكره نفوذًا في لجنة الترتيبات ويؤثر في وتيرة تمرير القوانين.
وحتى ذلك الحين، يواجه آيزنكوت اختبارين متوازيين: الحفاظ على الدعم البرلماني اللازم لتمرير مشاريع إلغاء قوانين حكومة نتنياهو، وتحويل التنسيق الذي أوصل كاهانا إلى رئاسة الكنيست إلى دعم كافٍ لتشكيل حكومة.
اقرأ أيضا:
انتخابات إسرائيل تكشف انحيازًا واسعًا نحو اليمين.. لا أغلبية للحكم ولا أفق قريب للدولة الفلسطينية