تجري شخصيات في «كتلة التغيير» الإسرائيلية اتصالات مكثفة مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة «رعام»، لبحث اعترافه بحركة حماس منظمة إرهابية، ضمن شروط المشاركة في حكومة يقودها غادي آيزنكوت.
وبحسب موقع «واينت»، أبدى عباس موافقة مبدئية مقابل التزام جاد بإقامة شراكة سياسية معه، في وقت بدأ فيه الكنيست الجديد أعماله وسط استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وساطة لبحث شروط الشراكة مع «رعام»
ونقل الموقع عن مصادر مشاركة في الاتصالات أن حزب «الديمقراطيين» وشخصيات من حزب «ياشار» الذي يقوده آيزنكوت يتولون جهود الوساطة. وأكد يائير غولان، رئيس «الديمقراطيين»، وجود محادثات مع «رعام»، معربًا عن اعتقاده بأن التصريحات المطلوبة يمكن التوصل إليها عبر التفاوض.
ويتعلق النقاش بالشرط الرابع من المبادئ التي أعلنها آيزنكوت للشراكة الحكومية، ويشمل الاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة. وفي المقابل، يطالب عباس بأن تُظهر كتلة التغيير استعدادًا عمليًا لشراكة سياسية حقيقية مع حزبه.
الكنيست الجديد يبدأ أعماله دون حسم الحكومة
وأدى أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 نائبًا، اليمين خلال الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الثلاثاء 10 نوفمبر، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر. ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ النواب إلى بذل الجهود لتجنب العودة إلى الانتخابات.
وجاء افتتاح البرلمان بعد تكليف هرتزوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، عقب انتخابات لم تمنح أيًا من الكتلتين الرئيسيتين أغلبية.
وحصلت الأحزاب المتحالفة مع بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لكتلة التغيير، فيما حصدت القائمة المشتركة و«رعام» معًا 19 مقعدًا.
ويظل الليكود أكبر أحزاب الكنيست برصيد 27 مقعدًا، يليه «ياشار» بـ21 مقعدًا.
ويمنح هذا التوزيع الأحزاب العربية والأحزاب الدينية دورًا مؤثرًا في مفاوضات تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية برلمانية.
نتنياهو يجدد الدعوة إلى حكومة وحدة
من جانبه، جدد نتنياهو دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إن التحديات الداخلية والخارجية تستدعي توحيد القوى السياسية.
كما عارض قيام حكومة تعتمد على دعم «رعام» أو القائمة المشتركة.
وتبقى أمام آيزنكوت خيارات صعبة، تشمل التفاهم مع الأحزاب العربية، أو استقطاب الأحزاب الدينية، أو التوصل إلى حكومة وحدة.
ووفق «رويترز»، لديه مهلة أولية حتى 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكانية طلب تمديدها أسبوعين.
اقرأ أيضا:
انتخابات إسرائيل تكشف انحيازًا واسعًا نحو اليمين.. لا أغلبية للحكم ولا أفق قريب للدولة الفلسطينية
