عمّان – في خطوة تعكس تنامي التعاون الإقليمي في ملف الأمن المائي، أعلنت الأردن عن مشاركة شركات مصرية كبرى في تنفيذ مشروع “الناقل الوطني للمياه”، الذي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.8 مليار دولار.
وقال المهندس صدام خلفيات إن الشركات المصرية ستتولى تنفيذ الجزء الأكبر من الأعمال الميدانية، بما يشمل عمليات التشييد والبناء، إلى جانب مهام التشغيل والصيانة في مراحل لاحقة من المشروع.
مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن المائي
وأوضح خلفيات، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروع يأتي في إطار رؤية مشتركة بين عبد الفتاح السيسي وعبدالله الثاني لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المياه.
ويستهدف المشروع تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا، وضخها إلى مناطق مرتفعة تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، بما يسهم في تلبية احتياجات المياه في مختلف أنحاء المملكة.
تأثير واسع على حياة المواطنين
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن، ما يمثل نقلة نوعية في مواجهة التحديات المائية التي تعاني منها البلاد، خاصة في ظل محدودية الموارد الطبيعية وتزايد الطلب.
خبرات مصرية متنامية في إدارة المياه
وتأتي مشاركة الشركات المصرية في هذا المشروع ضمن جهود القاهرة لتعزيز حضورها الإقليمي في مجالات إدارة الموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف.
وخلال السنوات الأخيرة، وسّعت مصر نطاق تعاونها مع عدد من الدول العربية والأفريقية، من خلال نقل خبراتها في تقنيات الري الحديث، وتبطين الترع، وحفر الآبار، إلى جانب إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤ بالأمطار والسيول.
كما وقّعت اتفاقيات تعاون مع دول مثل العراق وليبيا لتطبيق التجربة المصرية في إدارة المياه، بما يعزز من دورها كشريك إقليمي في مواجهة تحديات ندرة المياه.
تعزيز الشراكة الإقليمية
ويرى مراقبون أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل العربي في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في المنطقة، ما يعزز من أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
