اليابان ترفع قيود تصدير السلاح: تحوّل استراتيجي ينهي عقودًا من النهج السلمي

طوكيو – دخلت اليابان مرحلة جديدة في سياستها الدفاعية، بعد قرار الحكومة رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الفتاكة، في خطوة تمثل تحولًا تاريخيًا عن النهج السلمي الذي تبنته البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وجاء القرار بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تعهدت خلال حملتها الانتخابية بإعادة صياغة السياسات الأمنية، مستندة إلى أغلبية برلمانية مكنتها من تمرير إصلاحات طال انتظارها.

نهاية “المبادئ الثلاثة“

وشمل التعديل مراجعة ما يُعرف بـ”المبادئ الثلاثة” لتصدير السلاح، والتي شكلت لعقود أحد أعمدة السياسة السلمية اليابانية،

إلى جانب التفسير المقيد للمادة التاسعة من الدستور التي ترفض الحرب كوسيلة سيادية.

وبموجب القرار الجديد، بات بإمكان طوكيو تصدير مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها السفن الحربية والدبابات والطائرات والصواريخ، خاصة إلى الدول المرتبطة معها باتفاقيات دفاعية.

انخراط أوسع في سوق السلاح العالمي

وبدأت اليابان بالفعل خطوات عملية، من بينها توقيع اتفاق لبيع سفن حربية إلى أستراليا، إلى جانب المشاركة في تطوير مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع دول أوروبية.

كما يتيح الإطار الجديد، في ظروف استثنائية، تصدير أسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات، وهو ما يمثل تحولًا غير مسبوق في السياسة الدفاعية للبلاد.

دوافع اقتصادية واستراتيجية

تبرر الحكومة هذا التوجه بعدة اعتبارات، أبرزها دعم الصناعة الدفاعية المحلية، التي ظلت محدودة بسبب الطلب الداخلي المنخفض.

ومن شأن فتح أسواق التصدير أن يعزز الاستثمارات في البحث والتطوير، ويمنح الشركات اليابانية فرصة المنافسة عالميًا.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، يأتي القرار في ظل بيئة أمنية متوترة، مع تصاعد القدرات العسكرية لـالصين، واستمرار تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، إلى جانب تحالفات إقليمية جديدة.

تراجع الثقة في المظلة الأمريكية

ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس أيضًا تراجع الاعتماد المطلق على الحماية الأمريكية، خاصة مع تغير أولويات واشنطن وانشغالها بأزمات دولية أخرى.

وتسعى طوكيو من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها الإقليمي وبناء شبكة شراكات دفاعية أوسع في آسيا.

جدل داخلي وخارجي

أثار القرار انتقادات داخلية من قوى المعارضة التي حذرت من تآكل الطابع السلمي للدولة، فيما عبّرت بكين عن رفضها لما وصفته بـ”عودة النزعة العسكرية“.

كما أثار تمرير القرار دون الحاجة إلى موافقة برلمانية إضافية جدلًا سياسيًا حول آليات صنع القرار.

زيادة الإنفاق العسكري

بالتوازي، رفعت اليابان ميزانيتها الدفاعية إلى مستويات قياسية، مع خطة للوصول إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027،

إلى جانب تطوير قدرات “الهجوم المضاد” لمواجهة التهديدات المحتملة.

تحولات ثقافية عميقة

ويمتد هذا التغيير إلى البعد الثقافي، حيث يتراجع تأثير الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحرب العالمية الثانية، خاصة مع تراجع أجيال عايشت تلك المرحلة، مقابل تنامي شعور الأجيال الجديدة بالمخاطر الأمنية الحالية.

نحو إعادة تعريف الهوية

ويرى محللون أن ما تشهده اليابان لا يقتصر على تعديل سياسات دفاعية، بل يمثل إعادة تعريف لهويتها السياسية، من دولة سلمية استثنائية إلى فاعل استراتيجي يسعى لحماية مصالحه بكافة الأدوات المتاحة.

ورغم أن امتلاك أسلحة نووية لا يزال خيارًا غير مطروح رسميًا، فإن النقاش حوله يعكس تغيرًا تدريجيًا في الخطاب السياسي، قد يحمل تداعيات بعيدة المدى على مستقبل الأمن في المنطقة.