احتياطي النقد الأجنبي في مصر يسجل أعلى مستوى تاريخي متجاوزًا 53 مليار دولار
في مؤشر يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على تعزيز مواردها من النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي جديد بنهاية أبريل 2026، مدعوماً بزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة والصادرات،
وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتحديات المرتبطة بحركة التجارة العالمية وإغلاق مضيق هرمز.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت نحو 169 مليون دولار.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي بذلك أعلى مستوى في تاريخ مصر، في ظل استمرار تحسن مصادر النقد الأجنبي وتنامي قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار القطاع النقدي.
ووفقاً للبيانات، استقرت أرصدة الذهب خلال شهر أبريل عند مستوى 19.2 مليار دولار، فيما جاء الارتفاع في الاحتياطي مدعوماً بزيادة أرصدة السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 160 مليون دولار لتسجل 33.3 مليار دولار.
ويأتي النمو المتواصل في صافي الاحتياطيات الدولية مدفوعاً بتحسن إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، حيث شهدت الصادرات المصرية نمواً متصاعداً منذ بداية عام 2025، إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري 2025-2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال فبراير 2026 بنسبة 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال فبراير 2025.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى في تاريخها، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
