مدبولي يبحث مع وفد بحريني تحويل التعاون بين الصندوقين السياديين إلى استثمارات فعلية
تصدّرت الاستثمارات المشتركة وفرص مضاعفة التبادل التجاري مباحثات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة، وسط توافق على تسريع تنفيذ المشروعات المطروحة، والانتقال بالتعاون بين الصندوقين السياديين في البلدين إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللقاء، الذي عُقد اليوم، عددًا من المشروعات التي جرى التوافق عليها ضمن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، إلى جانب فرص التعاون في إدارة الموانئ وتشغيلها وصيانة السفن، وإنشاء منصة للبريد الرقمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والاستثمارات الثنائية.
مدبولي: خطة واضحة لتنفيذ المشروعات ومتابعة تقدمها
في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين، وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والذي تناول التنسيق بشأن الاستعدادات لانعقاد اللجنة المشتركة في القاهرة، وسبل دفع العلاقات الثنائية.
ووصف رئيس الوزراء الاتصال بأنه مثمر، معربًا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن قرارات عملية تدعم التعاون في مختلف القطاعات، خصوصًا في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وشدد على أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي أُعلن عنها، بما يسمح بمتابعة معدلات الإنجاز، وضمان تحويل نتائج اللجنة إلى خطوات ملموسة.
البحرين تتطلع إلى استثمارات مشتركة ومضاعفة التجارة
من جانبه، نقل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري.
وأعرب الوزير البحريني عن تقديره لحسن الاستقبال، موجهًا الشكر إلى وزير المالية المصري والوزراء والفرق المعنية على الإعداد لاجتماعات اللجنة، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تفعيل مخرجاتها في أقرب وقت.
وأشار إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، وصولًا إلى تنفيذ استثمارات فعلية خلال الفترة المقبلة، كما تناول مجالات التعاون في إدارة الموانئ وتشغيلها وصيانة السفن.
وأكد تطلع البحرين إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، من خلال تكثيف الجهود لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، وإقامة مشروعات مشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.
منصة للبريد الرقمي بين مصر والبحرين
وأشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد المصرية وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن أمله في ترجمة هذا التعاون إلى خطوات تنفيذية، ضمن مساعي توسيع الشراكة بين الجانبين.
كجوك: تنسيق لتحويل الاتفاقات إلى قرارات سريعة
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين لإنجاز ما جرى التوافق عليه في إطار اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون التي سادت اجتماعاتها.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق ومتابعة نتائج أعمال اللجنة، بما يضمن تحويل التفاهمات إلى قرارات سريعة وفعّالة على أرض الواقع، مع مواصلة العمل للاستفادة من فرص التعاون وتطويرها.
وأشار كجوك إلى مشاركة غرف التجارة المصرية والبحرينية في هذه الجهود، مؤكدًا الاستعداد لتقديم المساندة اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، ودعم التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
عرض فرص استثمارية في شركات حكومية
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه عرض على الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، مشيرًا إلى أن الوفد البحريني أبدى ترحيبه بهذه الفرص.
واختُتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات والاستثمارات المتفق عليها، وفق خطة تتيح تقييم التقدم المحرز وتفعيل نتائج اللجنة المشتركة.
مشاركة وزارية وممثلون لمؤسسات اقتصادية
حضر اللقاء من الجانب البحريني، إلى جانب وزير المالية والاقتصاد الوطني، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وخالد بن إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ونبيل بن خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين القابضة»، وعدد من المسؤولين.
ومن الجانب المصري، حضر أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.
