التنمية المحلية: 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة وإحالة 46 واقعة خلال أكتوبر
كتبت: أسماء ابو زيد
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة خلال أكتوبر 2026، وفحص 29 شكوى تقدم بها مواطنون، إلى جانب إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية. ووجّهت الوزيرة بتكثيف المرور الميداني لرصد مخالفات البناء في بدايتها، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتصدي للإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا أعدّه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول جهود الرقابة على الوحدات المحلية ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات دورية ومفاجئة وفحص شكاوى المواطنين
وأوضح التقرير أن أعمال القطاع شملت حملات تفتيش مخططة وأخرى مفاجئة، فضلًا عن جولات لفحص شكاوى المواطنين. ونُفذت الحملات في محافظات القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والسويس، والقليوبية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وكفر الشيخ.
وتنوعت الشكاوى التي فحصها القطاع بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، وإشغالات الطرق، ومشكلات المرافق والبيئة، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية وعامة.
وشملت جولات فحص الشكاوى أحياء حدائق القبة، وغرب مدينة نصر، والأزبكية، وشرق الإسكندرية، وأول طنطا، وبولاق أبو العلا، وعين شمس، وغرب شبرا الخيمة، وغرب سوهاج، والمقطم، والسلام ثان، ومصر الجديدة. كما امتدت إلى سوق العبور، ومراكز ومدن سيدي سالم، وناصر، ومنوف، والزقازيق، وبنها، وأبو صوير، وكفر الدوار، وتلا.
وقالت منال عوض إن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية تأتي في إطار متابعة ما رصده القطاع من مخالفات وأوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
متابعة قرارات الإزالة والتصدي لإشغالات الطرق
ووجّهت الوزيرة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات إلى التواجد الميداني بصفة مستمرة، والمرور الدوري لرصد أعمال البناء المخالفة فور بدئها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية. كما طالبت بالتصدي للإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية التي تعرقل حركة المشاة والسيارات.
وأكدت عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة، مشددة على ضرورة التعامل مع المباني المخالفة وأي تغييرات غير قانونية، ومواجهة محاولات تعطيل الإجراءات أو التراخي في تنفيذها.
كما كلّفت قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة الجولات الميدانية في المحافظات لرصد المخالفات وأوجه القصور داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يرفع كفاءة الأداء ويسهّل حصول المواطنين على الخدمات.
