مصر والإمارات توسعان التعاون لتمكين الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال

بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية سبل تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والتثقيف المالي والاقتصادي، في إطار توجه الدولة المصرية لدعم الابتكار وبناء قدرات الشباب بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030” ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

 استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفدًا من مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات تمكين الشباب، وريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصادي.

وضم وفد المؤسسة السيدة منى غندر، نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، فيما شاركت السيدة دانة دجاني، نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي والمؤسسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، حرص الحكومة المصرية على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم أولويات الدولة التنموية، وتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة عبد الله الغرير في دعم وتأهيل الشباب العربي عبر برامج تنموية مبتكرة.

وأوضح الوزير أن الدولة تضع ملف تمكين الشباب على رأس أولويات خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل من خلال “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال”، برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على تعزيز بيئة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن رؤية الوزارة ترتكز على تطوير منظومة التخطيط، وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات العامة اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى استعداد الوزارة للتعاون مع المؤسسة الإماراتية في تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف بناء قدرات الشباب، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع متغيرات سوق العمل، خاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وخلال اللقاء، استعرض وفد مؤسسة عبد الله الغرير أبرز برامج المؤسسة الإقليمية، والتي تعتمد على نموذج “التعلم للكسب” (Learn to Earn)، الذي يركز على التطوير المهني، والتوجيه، والابتكار في التعليم العالي، وربط الخريجين بفرص عمل حقيقية ومستدامة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات نشر الثقافة المالية بين الشباب، وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة، بالإضافة إلى دعم برامج التوعية بمتطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

واتفق الطرفان على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في توفير فرص اقتصادية وتنموية مستدامة للأجيال القادمة.