بعد قرار المركزي.. الدولار يفقد أكثر من 40 قرشًا بالبنوك المصرية
شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، حيث فقدت العملة الأمريكية نحو 40 قرشًا في عدد من البنوك، وسط تحسن نسبي في أداء الجنيه وتراجع الطلب على الدولار بالسوق المصرفية.
و تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وفقد الدولار نحو 42 قرشًا من قيمته في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية مقارنة بمستويات التداول السابقة، في تحرك لافت بسوق الصرف عقب قرار “المركزي”.
وسجل أقل سعر للدولار نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
وجاء ثاني أقل سعر للعملة الأمريكية عند مستوى 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني، والبركة، وأبوظبي التجاري.
كما بلغ سعر الدولار 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك الإسكندرية.
وسجل الدولار 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، والعقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول، والعربي الإفريقي الدولي.
وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك المصرية نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وذلك في بنوك فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، وبنك مصر، وبنك نكست، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وقناة السويس، وHSBC.
في المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع.
كما جاء ثاني أعلى سعر للدولار في بنكي saib والأهلي الكويتي عند مستوى 52.90 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير،
حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن قرار التثبيت جاء في ضوء تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق، بما يدعم الحفاظ على الاستقرار النقدي ومتابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية.
