وزير العدل يفتتح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، صباح اليوم الإثنين، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة وتكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية للمصريين والأجانب المقيمين في مصر.

حضور دولي وتعاون مشترك

وشهد الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى القاهرة، إلى جانب السيدة تشيتوسي نوجوتشي، وعدد من مسؤولي وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا لاستعراض نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2024، والذي استهدف تطوير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.

دعم منظومة العدالة

وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العدالة وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توجيه المواطنين والمقيمين إلى المسارات القانونية الصحيحة، بما يقلل من التعقيدات الإجرائية ويعزز كفاءة الخدمات.

وأوضح أن افتتاح المكتب يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، خاصة في القضايا ذات البعد الإنساني والعناصر الأجنبية، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار الأسري.

خدمات مجانية للأجانب

ويُعد المكتب أول نموذج متخصص داخل منظومة العدالة المصرية لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب المقيمين في مصر، أو المرتبطين بعلاقات زوجية مع مواطنين مصريين.

ويهدف المكتب إلى تقديم خدمات المشورة والإرشاد القانوني مجانًا، دون تحصيل أي رسوم، بما يشمل توضيح الحقوق والالتزامات الأسرية وفقًا للقانون المصري، والتوعية بالإجراءات القانونية المطلوبة، وتوجيه المتعاملين نحو المسار القانوني السليم.

كوادر متخصصة وتجهيزات حديثة

ويعمل المكتب من خلال فرق قانونية وإدارية مدربة على التعامل مع النزاعات الأسرية ذات الطبيعة الإنسانية والعناصر الأجنبية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمتعاملين.

كما تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التقنية والفنية، بالتعاون مع الحكومة الهولندية، ضمن البرنامج العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إشادة دولية بالمبادرة المصرية

من جانبه، أعرب السفير الهولندي بيتر موليما عن تقدير بلاده للتعاون مع وزارة العدل المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود إتاحة العدالة للجميع، مؤكدًا أن المبادرة المصرية تمثل نموذجًا مهمًا في توفير الدعم القانوني للمواطنين والأجانب.

بدورها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الأفراد على فهم الإجراءات القانونية والحصول على الدعم اللازم، خاصة النساء اللاتي يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين من تلك الخدمات.

وأضافت أن التوسع في تقديم خدمات المساعدة القانونية للأجانب يعزز فرص الوصول إلى العدالة ويوفر معلومات قانونية موثوقة بصورة أكثر سهولة ويسرًا.

تطوير مستمر للخدمات القانونية

ويأتي افتتاح المكتب في إطار شراكة ممتدة لأكثر من عشر سنوات بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستهدف تطوير البنية المؤسسية والرقمية لمنظومة المساعدة القانونية الأسرية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في دعم الأسرة وتعزيز الأمن الاجتماعي وتطوير خدمات العدالة الحديثة.