رئيس الوزراء يتابع الاستعداد لتطبيق موازنة 2026/2027.. أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والاستثمار، مع منح أولوية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية ومستجدات تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية.
دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد لبدء تنفيذ الموازنة الجديدة، التي تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتحفيز الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح مدبولي أن الهدف الأساسي للموازنة يتمثل في تقديم مزيد من الدعم للمواطنين، من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية، وتوجيه الموارد المالية إلى البرامج والمبادرات الأكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تواصل منح الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، سواء خلال العام المالي الجديد أو في السنوات المقبلة،
مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين وتحسين بيئة الأعمال.
مؤشرات إيجابية للحساب الختامي
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات التي شهدتها المنطقة.
تعديلات ضريبية لتعزيز الاستثمار
كما تناول الاجتماع موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحًا أن التعديلات تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، إلى جانب تقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
90.5 مليار جنيه للشراء الموحد
وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة خلال العام المالي 2026/2027، بنسبة نمو سنوي تبلغ 34.6%، بما يضمن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، إلى جانب انتظام سداد مستحقات الشركات الموردة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد والتوريد ويعزز كفاءة المنظومة الصحية.
