“استرداد الأراضي وتحقيق العدالة: الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة لإزالة التعديات”

كوثر محمود

وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث ستستمر هذه المرحلة حتى 15 مارس المقبل بإشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وفي هذا السياق، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على أهمية استغلال الأراضي المستردة في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يسهم في حفظ الأراضي من التعديات مستقبلاً ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ملف إزالة التعديات بصورة مستمرة وحفظاً للرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حقوق الشعب.

وفي الفترة السابقة، تمت إزالة العديد من التعديات على الأملاك الدولية والأراضي الزراعية، وتم استعادة مساحات كبيرة، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون بكل حزم وفعالية.

وختم الوزير آمنة حديثه بدعوة المحافظين إلى التنسيق والتعاون الكامل فيما يتعلق بالأراضي المُستردة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها في تنمية المشروعات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.