جدل في إيطاليا بعد الكشف عن «عقد مصالحة» في قضية نيسي غيرا المحكوم عليها بالحبس في مصر

إيطاليا: نجاة آبو قورة

أثارت قضية المواطنة الإيطالية نيسي غيرا، المحكوم عليها بالحبس في مصر لمدة 6 أشهر بتهمة الزنا، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإيطالية، بعد الكشف عن وثيقة قيل إن زوجها السابق عرضها عليها مقابل التنازل عن القضية والعودة إلى الحياة الزوجية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا، عرضت المحامية أغاتا أرمانتي، الموكلة بالدفاع عن نيسي غيرا، نسخة من وثيقة وصفت بأنها «عقد زواج إسلامي ـ إيطالي»، تتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة بعودة موكلتها للعيش مع زوجها السابق بعد طلاقهما في عام 2024.

شروط مثيرة للجدل

وبحسب الصحيفة، تضمنت الوثيقة التزام نيسي غيرا بمرافقة زوجها السابق في تنقلاته، وعدم مغادرة منزل الزوجية دون موافقته، إلى جانب اشتراط أن تكون «زوجة متواضعة ومخلصة».

كما احتوت الوثيقة، وفق التقرير، على بنود تتعلق بالحياة الشخصية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها عدم إظهار «الحلي أو العري» علنًا أو عبر الإنترنت، وعدم الاحتفاظ بأي أسرار عن الزوج، فضلًا عن تسليمه كلمات المرور الخاصة بحساباتها الإلكترونية.

رفض قانوني للعقد

ومن جهتها أكدت المحامية أغاتا أرمانتي أن فريق الدفاع رفض الوثيقة بشكل قاطع، معتبرة أن البنود الواردة فيها تمثل مساسًا بالحرية الشخصية والحقوق الفردية.

وقالت إن العقد كان يهدف، بحسب وصفها، إلى «إخضاع نيسي لسيطرة زوجها السابق»، وتنظيم تفاصيل حياتها الشخصية والاجتماعية وحتى علاقتها بابنتها.

حضانة الطفلة ضمن بنود الاتفاق

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن الوثيقة تضمنت أيضًا بندًا يمنح الزوج السابق الحضانة الدائمة والقانونية لطفلتهما في حال الإخلال ببنود الاتفاق أو إنهائه.

كما طلبت الوثيقة، بحسب ما نشر، أن تقدم نيسي اعتذارًا علنيًا عبر وسائل الإعلام، مع التعهد بعدم اتخاذ أي خطوات قد تسيء إلى الزوج مستقبلًا.

حكم بالحبس وتحركات إيطالية

وكانت محكمة مصرية قد أيدت، في مرحلة الاستئناف، حكمًا بحبس نيسي غيرا لمدة ستة أشهر بتهمة الزنا، في القضية التي أقامها زوجها السابق تامر حمودة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، بينها راي نيوز، أن القضية حظيت بمتابعة من الحكومة الإيطالية، خاصة أن نيسي غيرا أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

تفاعل حقوقي وإعلامي

وأثارت القضية نقاشًا واسعًا داخل إيطاليا بشأن أوضاع النساء في النزاعات الأسرية العابرة للحدود، وحدود التدخل القانوني في القضايا الشخصية، وسط مطالبات من منظمات حقوقية بمتابعة القضية وضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية لجميع الأطراف.

اقرأ أيضاً:
إدانة إيطالية في مصر بالحبس 6 أشهر بتهمة الزنا.. ونداءات استغاثة وسط تحرك دبلوماسي