مدبولي: إجراءات استباقية لدعم الاقتصاد واحتواء أزمة الطاقة ورفع الأجور إلى 8000 جنيه
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، مؤكداً أن الدولة تحركت بشكل استباقي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
لجنة أزمة وإدارة فورية للتداعيات
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة أزمة منذ الساعات الأولى للحرب، لمتابعة التطورات وتقييم تأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مع وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
كما أشار إلى تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والأدوية، مع ضمان استمرار تدفق السلع دون حدوث نقص في الأسواق.
دعم المواطنين ورفع الأجور
وفي هذا الإطار، أعلن عن حزمة دعم اجتماعي تجاوزت 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو المقبل، وزيادة الأجور بنسبة 21%.
أزمة الطاقة وترشيد الاستهلاك
ومن ناحية أخرى، أكد أن قطاع الطاقة تأثر بشدة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، حيث ارتفعت تكلفة استيراد الغاز بشكل كبير.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات لترشيد الاستهلاك، شملت:
- تبكير مواعيد غلق المحال
- تطبيق العمل عن بُعد جزئيًا
- تقليل الإنفاق الحكومي
- ترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار إلى أن هذه الإجراءات حققت وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة خلال فترة قصيرة.
مؤشرات إيجابية رغم التحديات
ورغم الأزمة، أوضح أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة، حيث تراجع التضخم إلى 11.9%، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار.
كما سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.3% قبل اندلاع الأزمة، مع تحسن في الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.
توجه نحو الطاقة المتجددة
وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي الإنتاج بحلول 2028، في إطار تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة.
رؤية مستقبلية
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتعامل مع الأزمة باعتبارها ممتدة، مؤكداً جاهزية الدولة لمختلف السيناريوهات، مع استمرار التنسيق مع مجلس النواب لضمان اتخاذ قرارات تحقق مصلحة المواطنين.
اقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية: تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء تداعيات الحرب الإقليمية ودعم استقرار المنطقة
