الحكومة المصرية: تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء تداعيات الحرب الإقليمية ودعم استقرار المنطقة
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال كلمته أمام مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، أن مصر تبنت منذ اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة نهجًا دبلوماسيًا نشطًا يهدف إلى احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
وأوضح أن التحركات التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتكزت على مسارين رئيسيين، أولهما دعم الدول العربية، خاصة في الخليج، لمواجهة تداعيات التصعيد، وثانيهما الدفع نحو مسار سياسي تفاوضي يضمن وقف الحرب.
تأكيد ثوابت السياسة المصرية
وفي هذا السياق، شدد على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت راسخة، أبرزها أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إضافة إلى رفض أي انتهاك لسيادة الدول، مع التأكيد على أن الحلول السياسية تظل الخيار الوحيد لإنهاء الأزمات.
كما أشار إلى أن مصر كثفت اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار جهود دبلوماسية مستمرة لخفض التوتر.
تداعيات عالمية للحرب
ومن جهة أخرى، أوضح أن الصراع الإقليمي، خاصة في ظل تأثيره على مضيق هرمز، أدى إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس على الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعات متتالية، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل تراجع الإمدادات العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
تحذيرات من تباطؤ الاقتصاد العالمي
كما لفت إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي خفضت توقعات النمو العالمي إلى 3.1%، مع احتمالات تراجعها إلى نحو 2% في حال استمرار الأزمة، إلى جانب توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وأكد أن هذه التطورات تعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين.
