أعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تقدمها باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن قرارها يأتي احترامًا لأحكام القضاء المصري وحرصًا على رفع الحرج عن الحكومة، في ظل القضية الشخصية المنظورة.
وقالت وزيرة الثقافة، في بيان، إنها تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، مشيرة إلى أن استقالتها تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، ولتجنب أي حرج قد تتعرض له الحكومة بسبب القضية.
وأضافت أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة، مؤكدة أن اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة يمثل حقًا أصيلًا لا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية أو الالتزام بها.
من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي، معربًا عن تقديره لما بذلته من جهود خلال فترة توليها حقيبة وزارة الثقافة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزيرة السابقة على ما قدمته من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة
سبب الاستقالة
وتأتي استقالة الدكتورة جيهان زكي عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض، أمس الإثنين، برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية سرقة الكتاب”، وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها في دعوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية، المقامة من الكاتبة سهير عبد الحميد.
وأيدت المحكمة الحكم بإلزام الوزيرة السابقة بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، بعد أن خلص تقرير لجنة خبراء الملكية الفكرية إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة أثرت على الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.
وكانت جيهان زكي قد دفعت في طعنيها، المقدمين خلال سبتمبر 2025، بأن ما ورد في الكتاب يندرج ضمن ما وصفته بـ”الاقتباس المباح”، إلا أن محكمة النقض رفضت الطعنين، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
