ألف يورو بعد مسيرة لتكريم ضحايا المقاومة.. غرامات تشعل الجدل في إيطاليا
ميلانو: نجاة آبو قورة
أثارت غرامات بقيمة ألف يورو فُرضت على خمسة من منظمي مسيرة لتكريم ضحايا المقاومة الإيطالية في تورينو جدلًا بشأن تطبيق التشريعات الأمنية الجديدة لحكومة جورجيا ميلوني. وبحسب موقع «فانبيج»، تعلقت المخالفات بعدم الالتزام بالمسار الذي حددته الشرطة لمسيرة 25 أبريل، التي توقف المشاركون فيها لوضع الزهور أمام لوحات تذكارية للمقاومين.
خلاف على مسار المسيرة
وأُقيمت المسيرة في حي فانكيليا، بمشاركة عائلات وأطفال. وكانت الشرطة قد فرضت قيودًا على نقطة انطلاقها ومسارها، لكن المشاركين اتبعوا الطريق التقليدي بين اللوحات التذكارية، ومروا أمام المقر السابق لمركز «أسكاتاسونا» الاجتماعي، الذي أُخلي في ديسمبر 2025 وظل تحت حراسة أمنية.
ووفق «فانبيج»، انتهت الفعالية دون اضطرابات، فيما استندت محاضر المخالفات إلى خرق تعليمات السلطات بشأن المسار.
حركات احتجاجية تعلن تقديم دعم قانوني
وعقدت مجموعات مدنية واحتجاجية، الثلاثاء 10 نوفمبر، مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية «راي» في تورينو، للاعتراض على العقوبات المرتبطة بالمظاهرات.
ونقلت وكالة «أنسا» عن المنظمين أن 29 غرامة سُجلت في تورينو، وأخرى في بلدة بروزولو، منذ دخول المرسوم الأمني حيز التنفيذ وحتى سبتمبر.
وأعلنوا إعداد دليل للمساعدة في الاعتراض على العقوبات، وإنشاء صندوق مشترك لتغطية النفقات القانونية.
وقدّرت صحيفة «لا ريبوبليكا» عدد محاضر المخالفات المرتبطة باحتجاجات الفترة الأخيرة بنحو 250 محضرًا، تشمل وقائع مختلفة، من بينها استخدام مسدسات مياه في مواجهة الشرطة. ويختلف هذا التقدير عن حصيلة الغرامات التي قالت الحركات إنها تلقتها بالفعل.
ماذا تنص عليه التعديلات الأمنية؟
عدّلت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2026 أحكام تنظيم التجمعات العامة، وحوّلت بعض المخالفات إلى مخالفات إدارية تستوجب غرامات مالية.
وينص التشريع على غرامات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف يورو عند مخالفة قيود المرور أو مسار التجمع، إذا كان من شأن ذلك تعريض الأمن أو السلامة العامة للخطر.
وتصل العقوبات في حالات مخالفة الحظر أو التعليمات الصادرة عن سلطة الشرطة إلى 12 ألف يورو.
ويختص ممثل الحكومة في المحافظة، المعروف بـ«البريفيتو»، بفرض العقوبات، مع استبعاد السداد بالقيمة المخفضة وزيادة الغرامات في حالات التكرار المحددة قانونًا.
انتقادات حقوقية وتمويل للعمل الإضافي
وانتقد قانونيون شاركوا في الاحتجاج أثر الغرامات على ممارسة الحق في التظاهر.
واعتبرت أليساندرا ألغوستينو، أستاذة القانون الدستوري بجامعة تورينو، أن الأعباء المالية قد تتحول إلى وسيلة ترهيب مؤسسي، فيما رأى القاضي السابق ليفيو بيبينو أن التحول إلى العقوبات الإدارية يعكس توجهًا لتقييد الاحتجاج.
في المقابل، تقول الحكومة الإيطالية إن المرسوم يستهدف تعزيز الأمن العام ومواجهة العنف، وتطوير أدوات الوقاية والرقابة خلال المظاهرات.
ويتضمن النص تخصيص إيرادات هذه الغرامات، بعد إدراجها في ميزانية الدولة، لوزارة الداخلية لتمويل ساعات العمل الإضافية للموظفين المدنيين المتعاقدين من غير القيادات الإدارية.
