التموين تواصل تنقية البطاقات التموينية.. فتح باب التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات بعد تقنين الأوضاع

القاهرة – تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن إجراءات المراجعة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استبعاد غير المستحقين وفق معايير موضوعية تعكس المستوى الاقتصادي والمالي للمستفيدين.

معايير محددة لاستحقاق الدعم

وأوضحت وزارة التموين أن عمليات تنقية قواعد البيانات تعتمد على مؤشرات رسمية يتم رصدها من خلال قواعد بيانات الدولة، وتشمل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو تحمل مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تأتي لضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فتح باب التظلمات للمستبعدين

وأشارت الوزارة إلى أنها أتاحت، اعتبارًا من 14 يونيو 2026، باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار وفق الضوابط المنظمة.

إعادة تشغيل البطاقات بعد إزالة المخالفات

وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية الموقوفة بسبب بعض المخالفات، أكدت الوزارة أن وقف البطاقة يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الدعم.

وأوضحت أن المخالفات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة تشمل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مشيرة إلى أنه بمجرد تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد بذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.

حماية حقوق مستحقي الدعم

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات الدعم التمويني ودعم الخبز تتم دون المساس بالأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة التزامها الكامل بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءتها، وضمان وصول الموارد إلى الفئات المستحقة، مع تعزيز الرقابة على قواعد بيانات المستفيدين بما يحقق الاستخدام الأمثل لمخصصات الدعم.