مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين أداء الشركات التابعة للدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها الاقتصادي، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج إعادة الهيكلة يتم تنفيذه وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير أداء الشركات الحكومية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالتوازي مع العمل على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات الطرح وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، إضافة إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الملكية الخاصة بها، وموقف الشركات من القيد في البورصة المصرية، في إطار متابعة جاهزيتها لبرامج التطوير والطرح المستقبلية.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن الشركات التابعة تتنوع بين شركات مدرجة بالفعل في البورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها، إلى جانب عدد من الشركات غير المقيدة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تقييم أوضاع هذه الشركات تمهيدًا لاتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم عوائد الأصول العامة، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
