الرقابة المالية تحذر شركات التمويل: لا تهاون مع مخالفات التحقق من بيانات العملاء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والجمعيات والمؤسسات غير الملتزمة.
وأوضح عزام أن الضوابط الحالية تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول، إلى جانب التأكد من عدم إدراج العملاء على قوائم غسل الأموال أو المنع من التصرف.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
رمز تحقق عند التعاقد واستخدام التمويل
ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة «OTP» إلى رقم الهاتف المسجل باسم العميل عند إبرام التعاقد، ثم إرساله مجددًا عند استخدام التمويل.
كما يتعين على الجهات المانحة للتمويل إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به ضمن إجراءات توثيق العملية، بما يضمن صحة بيانات العميل وموافقته الفعلية على التعاقد والحصول على التمويل.
وتسري قواعد التحقق كذلك على الشركات التي تقدم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى شركات خدمات التعهيد المرتبطة بتطبيقات التكنولوجيا المالية.
التصدي لانتحال الهوية والتلاعب بالبيانات
شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بالضوابط الرقابية، مؤكدًا أن الإطار التنظيمي الجديد يعزز قدرة الهيئة على رصد المخالفات والممارسات السلبية في مراحل مبكرة.
وأضاف أن القواعد تستهدف التصدي لمحاولات انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة للحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، بما يحمي المواطنين حسني النية من تحميلهم التزامات مالية لم يطلبوها.
وتساهم إجراءات التحقق أيضًا في منع الإضرار بالتقييم الائتماني للأفراد نتيجة استخدام بياناتهم من جانب أطراف أخرى، فضلًا عن دعم استقرار السوق وحماية المتعاملين من التلاعب.
مهلة لتوفيق أوضاع جهات التمويل
أوضح عزام أن نظام إرسال رمز التحقق مطبق بالفعل لدى الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما أصبحت باقي الجهات ملزمة بتطبيقه، على أن تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.
وأشار إلى أن النظام يساعد الشركات والجمعيات والمؤسسات على مطابقة البيانات الشخصية وربطها ببعضها، والتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المستخدم، بما يعزز إجراءات التحقق من الهوية قبل منح التمويل.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أكد رئيس الهيئة استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أقصى درجات الحماية للمست
الرقابة المالية تحذر شركات التمويل من التهاون في التحقق من بيانات العملاء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات التي لا تلتزم بضوابط التحقق من الهوية ومنح التمويل.
وأوضح عزام أن الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ملزمة بتطبيق قرار مجلس الإدارة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، ومن بينها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف
تلزم القواعد الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من صحة بيانات العملاء من خلال مطابقة بيانات الرقم القومي والتأكد من ملكية رقم الهاتف المحمول.
كما تتضمن الضوابط الاستعلام عن إدراج العميل على قوائم غسل الأموال أو قوائم المنع من التصرف، بهدف الحد من حالات التلاعب وانتحال الهوية واستخدام البيانات الشخصية بصورة غير قانونية.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه المتطلبات، مؤكدًا أن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات قانونية ورقابية حاسمة.
رمز تحقق عند التعاقد واستخدام التمويل
تُلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة «OTP» إلى رقم الهاتف المحمول المثبت ملكيته للعميل.
ويُرسل الرمز عند إبرام التعاقد، ثم مرة أخرى عند استخدام التمويل، مع إلزام الجهة الممولة بإثبات رمز التحقق ضمن سجلاتها، بما يضمن علم العميل بالعملية وموافقته عليها.
وأوضح عزام أن نظام التحقق مطبق بالفعل لدى الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما تلتزم باقي الجهات بتوفيق أوضاعها وتطبيقه قبل انتهاء المهلة المقررة في يناير المقبل.
مواجهة انتحال الهوية وحماية الجدارة الائتمانية
أشار رئيس الهيئة إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومحاولات التلاعب عند الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن الضوابط تساعد على مواجهة استخدام بيانات شخصية غير صحيحة أو انتحال هوية الآخرين للحصول على تمويلات دون علمهم، وهو ما يحمي حقوق الأفراد حسني النية ويمنع الإضرار بجدارتهم الائتمانية.
كما يسهم ربط البيانات الشخصية والتحقق من تطابقها في دعم قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من هوية المتقدمين للحصول على التمويل وسلامة المستندات والبيانات المقدمة منهم.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أكد عزام استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب تطورات السوق والتقنيات الحديثة، ويحافظ على سلامة الأسواق واستقرارها ويوفر الحماية للمستفيدين من خدماتها.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر جزاءات صارمة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات.
وجاءت الجزاءات بسبب مخالفة الشركة القواعد المنظمة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل، في رسالة تؤكد تشديد الرقابة على جميع الجهات العاملة في القطاع وعدم السماح باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
