النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى
كتبت: سارة غنيم
أعلنت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل شرق النيل، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة وتقديم خدمات نقل متطورة للمواطنين.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن منظومة التسعير الجديدة روعي فيها تخفيف الأعباء المالية على الركاب، بحيث تعادل قيمة تذكرة المونوريل نحو نصف تكلفة وسائل النقل البديلة، إلى جانب توفير نظام اشتراكات يمنح خصومات تصل إلى 50% على جميع أنواع الاشتراكات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع المونوريل يمثل نقلة حضارية مهمة في منظومة النقل الجماعي بمصر، لما يوفره من وسائل انتقال آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، فضلًا عن مساهمته في ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.
وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، أشارت الوزارة إلى تقسيم خط المونوريل إلى أربع مناطق وفق عدد المحطات، حيث تبلغ قيمة التذكرة لمنطقة واحدة تشمل خمس محطات 20 جنيهًا، بينما تصل إلى 40 جنيهًا لمنطقتين بعدد 10 محطات، و55 جنيهًا لثلاث مناطق تضم 15 محطة، و80 جنيهًا لاستخدام الخط بالكامل بإجمالي 22 محطة.
كما خصصت الوزارة نصف تذكرة لفئات كبار السن فوق 60 عامًا وذوي الهمم، بقيم تبدأ من 10 جنيهات للمنطقة الواحدة، وتصل إلى 40 جنيهًا للرحلة الكاملة على امتداد الخط.
وفي إطار تشجيع الاستخدام المنتظم للمونوريل، أتاحت الوزارة ثلاثة أنواع من الاشتراكات المخفضة، تشمل الاشتراك الأسبوعي بواقع 14 رحلة لمدة صلاحية 14 يومًا، والاشتراك الشهري بعدد 60 رحلة لمدة 60 يومًا، إضافة إلى الاشتراك الربع سنوي بعدد 180 رحلة ولمدة 180 يومًا، مع تطبيق خصم بنسبة 50% مقارنة بقيمة التذاكر العادية.
وبحسب منظومة الاشتراكات، يبدأ سعر الاشتراك الأسبوعي من 140 جنيهًا للمنطقة الواحدة ويصل إلى 560 جنيهًا للخط الكامل، فيما يبدأ الاشتراك الشهري من 600 جنيه ويصل إلى 2400 جنيه، بينما تتراوح قيمة الاشتراك الربع سنوي بين 1800 و7200 جنيه وفق عدد المناطق المستخدمة.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى المخصصة لخدمة الموظفين المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تضم 14 محطة فقط، تمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الحي الحكومي، وهو ما يعني أن الحد الأقصى لاستخدام الموظفين سيقع ضمن المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات، بما يسهم في تقليل تكلفة التنقل اليومية للعاملين بالعاصمة الجديدة.
