الدولار يقترب من 53 جنيهاً في مصر رغم ارتفاع الاحتياطي وتحويلات العاملين بالخارج

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقترباً من مستوى 53 جنيهاً في عدد من البنوك، وسط تباين محدود في أسعار الصرف بين القطاع المصرفي.

ويأتي تحرك العملة الأميركية بالتزامن مع اتساع عجز الميزان التجاري خلال يوليو 2026، رغم تسجيل احتياطي النقد الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية جديدة.

وبحسب الأسعار الواردة في التعاملات، تراوح سعر شراء الدولار بين 52.58 و52.80 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 52.68 و52.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل السعر المرجعي للدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 52.76 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:

وسجلت بنوك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بين البنوك الواردة في التقرير، عند 52.80 جنيه.

في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء عند 52.58 جنيه، وسعر البيع عند 52.68 جنيه.

العجز التجاري يرتفع إلى 8.04 مليار دولار

تزامن صعود الدولار مع اتساع عجز الميزان التجاري المصري خلال يوليو 2026 بنسبة 53.95% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 8.04 مليار دولار، مقابل 5.22 مليار دولار في يوليو 2025.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة محدودة بلغت 0.58%، لتسجل نحو 3.93 مليار دولار، مقابل 3.90 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وتشير هذه الأرقام إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات، ما يرفع احتياجات السوق إلى النقد الأجنبي لتمويل شراء السلع والمواد الخام من الخارج.

لماذا يرتفع الدولار رغم زيادة الاحتياطي؟

قد يبدو صعود الدولار متعارضاً مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن عدد من موارد النقد الأجنبي، لكن المؤشرين لا يتحركان بالضرورة في الاتجاه نفسه خلال الفترات القصيرة.

فالاحتياطي يمثل الأصول الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، بينما يتحدد سعر الصرف داخل البنوك وفق مستويات العرض والطلب، واحتياجات تمويل الواردات، والتزامات خدمة الدين، وتدفقات الاستثمار، وتحركات الأسواق العالمية.

كما قد يؤدي اتساع العجز التجاري إلى زيادة الطلب على الدولار، حتى مع تحقيق السياحة والتحويلات والصادرات تدفقات قوية.

الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسياً

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 57.35 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 134 مليون دولار مقارنة بنحو 57.22 مليار دولار في أغسطس.

وكان الاحتياطي قد بلغ نحو 56.3 مليار دولار في يوليو، ما يعكس استمرار مساره التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة.

وتدعم الاحتياطي مجموعة من المصادر، من بينها تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إيرادات قناة السويس والتمويلات الخارجية.

تحويلات المصريين تقفز إلى 33.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً بنسبة 27.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وخلال أغسطس وحده، ارتفعت التحويلات بنسبة 21.7% إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في أغسطس من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي 2025-2026 نحو 47.3 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق، محققة نمواً بنسبة 29.6%.

وكانت التحويلات قد سجلت خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 40.5%.

ما الذي ينتظره سوق الصرف؟

تظل تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بقدرة موارد النقد الأجنبي على تغطية الطلب الناتج عن الواردات وخدمة الديون، إلى جانب تطورات الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة وقناة السويس.

ويمثل ارتفاع الاحتياطي والتحويلات عامل دعم للاقتصاد المصري، إلا أن اتساع العجز التجاري يواصل الضغط على سوق الصرف، بما يجعل زيادة الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمارات المباشرة عناصر أساسية لتحقيق استقرار مستدام للجنيه.

اقرأ أيضاً:
الدولار يستقر أعلى 52 جنيهًا في البنوك المصرية والاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا