مجلس الوزراء ينفي زيادة الأجور والمعاشات: لا قرارات رسمية حتى الآن

نفى مجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من مارس 2025، أو زيادة مخصصات معاش “تكافل وكرامة” ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما أكد المجلس عدم صحة ما تم تداوله بشأن تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين بالحكومة.

دراسة مستمرة لحزمة الحماية الاجتماعية

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها سيتم فور الانتهاء من دراستها.

وحذر الحمصاني من نشر بيانات غير دقيقة أو غير موثوقة حول هذه الموضوعات، مؤكدًا أن تداول معلومات مغلوطة قد يثير البلبلة بين المواطنين، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.