طالبان تشرّع زواج القاصرات في أفغانستان.. وصمت الفتاة يُعد موافقة رسمية

كتبت:بريجيت محمد 

أعادت حكومة طالبان في أفغانستان الجدل بشأن حقوق المرأة إلى الواجهة، بعد إصدار تشريع جديد يمنح المحاكم الدينية صلاحيات واسعة في قضايا الأسرة، ويتضمن بنوداً تثير مخاوف دولية بشأن شرعنة زواج القاصرات وتقييد حقوق النساء بشكل غير مسبوق.

وينص القانون الجديد، الذي صدر تحت مسمى “مبادئ الفصل بين الزوجين”، على أن “صمت الفتاة البكر بعد البلوغ يمكن اعتباره موافقة على الزواج”، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بأنها تكريس للأعراف القبلية وانتهاك خطير لحقوق النساء والفتيات.

كما يمنح التشريع الجديد المحاكم الشرعية سلطات موسعة في مسائل الزواج والطلاق، مع تقليص فرص المرأة في طلب الانفصال، إلى جانب السماح بزواج القاصرات في بعض الحالات إذا توافر ما وصفه القانون بـ”التوافق الاجتماعي” ومهر مناسب.

ورغم أن المرسوم يتيح للفتاة القاصر طلب إلغاء الزواج بعد بلوغها، إلا أن ذلك يتطلب اللجوء إلى القضاء، وهو ما تعتبره المنظمات الدولية أمراً شبه مستحيل في ظل القيود المفروضة على حركة النساء داخل البلاد.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، شهدت أفغانستان سلسلة من القرارات التي قلّصت بشكل تدريجي حضور المرأة في الحياة العامة، حتى أصبحت البلاد الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي.

كما حُرمت النساء من العمل في قطاعات عديدة، وفُرضت قيود صارمة على التنقل، حيث لا يُسمح لكثير من النساء بمغادرة المنزل دون مرافقة أحد أقاربهن الذكور، المعروف بـ”المحرم”.

وامتدت القيود لتشمل منع النساء من دخول الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية، وإغلاق صالونات التجميل النسائية عام 2023، فضلاً عن التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية، ما أثر بشكل مباشر على إيصال المساعدات الإنسانية لملايين الأفغان.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أفغانستان تعيش حالياً “أخطر أزمة لحقوق المرأة في العالم”، مشيرة إلى أن جميع القيود التي فرضتها طالبان منذ عودتها إلى السلطة تحولت إلى سياسات دائمة وهيكلية.

ورغم ذلك، لا تزال النساء الأفغانيات يواصلن المقاومة بوسائل محدودة، من خلال شبكات التعليم السرية، والنشاط الرقمي، ومبادرات التضامن المحلية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل المرأة في البلاد تحت حكم طالبان.