البنك المركزي: معدلات سيولة مرتفعة بالعملة المحلية والأجنبية في البنوك المصرية

كتبت: أسماء آبو زيد 

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق القطاع المصرفي المصري مؤشرات إيجابية تؤكد قوته وصلابته كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ودعم الاقتصاد الوطني.

تحسن كفاية رأس المال

بحسب بيان البنك المركزي، ارتفع معدل كفاية رأس المال في نهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 19.1%، بزيادة 0.5% عن الربع السابق، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.

جودة الأصول

سجلت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 2.4% من إجمالي القروض، مع تغطية مخصصات بلغت 87.4%.

وأشار البيان إلى استمرار القطاع في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 32.1% وبالعملات الأجنبية 77.7%، مقابل النسب الرقابية المطلوبة البالغة 20% و25% على التوالي.

كما وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 61.3% خلال نفس الفترة.

ربحية مرتفعة

فيما يتعلق بمعدلات الربحية، حقق القطاع المصرفي معدل عائد على حقوق الملكية بلغ 32.2% بنهاية العام المالي 2023، مما يعكس أداءً قويًا ومستدامًا للبنوك العاملة في السوق.

دعم الاقتصاد الوطني

أكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس قدرة البنوك المصرية على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

الدور الرقابي

شدد البيان على أن هذه النتائج تأتي في إطار الدور الرقابي الفعّال الذي يقوم به البنك المركزي، والذي يحرص على متابعة أداء البنوك بشكل مستمر وضمان التزامها بتطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية.

تعزز هذه المؤشرات الثقة في القطاع المصرفي المصري كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات المحلية والعالمية.

اقرأ أيضا:
البنك المركزي المصري يمد إعفاء رسوم التحويلات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد