البنك المركزي المصري يحقق زيادة في الاحتياطيات النقدية ويتخذ إجراءات لمواجهة التضخم

القاهرة – في خطوة تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية خلال شهر يوليو الماضي. وقد بلغت هذه الزيادة نحو 72 مليون دولار، لتصل الاحتياطيات النقدية إلى ما قيمته 34.878 مليار دولار، مقارنةً بشهر يونيو السابق.

يأتي هذا الإعلان بعد ارتفاع سابق في الاحتياطيات خلال شهر يونيو بمقدار 146 مليون دولار، حيث وصلت إلى 34.806 مليار دولار، مقارنة بـ 34.660 مليار دولار في شهر مايو.

وفي إجراء يهدف إلى ضبط التضخم ودعم الاستقرار المالي، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير. وبذلك ارتفعت أسعار الإقراض والإيداع لليلة واحدة إلى 20.25% و19.25% على التوالي، بينما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.75%. تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم إلى 19.75%.

وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الحالي، لتنخفض بعد ذلك تدريجيًا إلى مستويات التضخم المستهدفة، وذلك بفضل السياسات النقدية التقييدية التي تم اتخاذها حتى الآن.

من جهة أخرى، أعربت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي “للعربية نت” عن توقعها لارتفاع سعر أذون الخزانة الحكومية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري استخدم خطوات متنوعة للحد من التضخم، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبلغت حدودٍ قدرها 41% في الشهر الماضي.

مع استمرار تأثير الأزمة العالمية وزيادة أسعار الفائدة، واجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة في سوق العملات الأجنبية. حيث شهدت قيمة الجنيه المصري تراجعًا كبيرًا، حيث فقد نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، مما أدى إلى تعزيز السوق السوداء للعملات الأجنبية وزيادة الضغوط على السيولة النقدية في النظام المصرفي.

ومع ذلك، نجحت جهود الحكومة والبنك المركزي في مواجهة تداعيات هذه التحديات، من خلال تنشيط القطاع السياحي وزيادة عائدات هيئة قناة السويس، إلى جانب تعزيز برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

بهذه الإجراءات والجهود، يظهر الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين الوضع المالي للبلاد.

وفي إطار متابعة الملف الاقتصادي وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية،

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم المرتفع

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مهمًا يوم الأحد. حضر هذا الاجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي. تركزت الجهود على جذب الاستثمارات المتنوعة وتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص النمو والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تم التطرق إلى جهود التعاون المستمرة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ الخطط التنموية. وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجيات محكمة لضمان تحقيق التوازن المالي والمالي وتعزيز مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.

من المهم أن نذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق متابعة الجهود الرامية لمواصلة النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز من آفاق التنمية في مصر. يعكف القادة والمسؤولون على تبني إصلاحات هيكلية واقتصادية تعزز من قدرة البلاد على التحديات وتعزز من مكانتها في الاقتصاد العالمي.