البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم المرتفع

في اجتماعها يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وبذلك يصل سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض إلى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 19.75 بالمئة. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 19.75 بالمئة.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط التضخمية في البلاد، حيث تسعى اللجنة للسيطرة على توقعات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري. وأوضح المركزي أن هناك انخفاضاً في توقعات الأسعار العالمية للسلع، إلا أن الأسعار الفعلية للبترول قد ارتفعت خلال الشهر الماضي، مما يزيد من التحديات التي تواجهها اللجنة في إدارة الاقتصاد.

وبالنسبة للنشاط الاقتصادي المحلي، فإن معدل النمو الحقيقي للربع الأول من عام 2023 بقي دون تغيير عند 3.9 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، ولكن من المتوقع أن يتعافى تدريجياً على المدى المتوسط.

الهدف من رفع أسعار الفائدة هو تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام والتصدي للتضخم المرتفع الذي يؤثر على الاقتصاد المصري ويؤثر على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. يتماشى هذا القرار مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ويأتي في ظل ارتفاع توقعات النشاط الاقتصادي العالمي.

يُشار إلى أن هذا القرار قد يؤثر على القروض والاستثمارات في البلاد، وقد يكون له تأثيرات على القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن المهم متابعة تطورات الاقتصاد المصري في الأشهر القادمة لرؤية نتائج هذا القرار وتأثيراته على الاقتصاد العام.

معدل البطالة في مصر قد انخفض خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 7.1 بالمئة مقارنةً بالربع السابق الذي بلغ 7.2 بالمئة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين في السوق العمل المصري.

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد شهدت زيادة ملحوظة في الحضر، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 35.7 بالمئة في يونيو 2023 من 32.7 بالمئة في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41 بالمئة في يونيو 2023 من 40.3 بالمئة في مايو 2023.

وتتوقع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 قبل أن تبدأ في التراجع تدريجياً نحو المعدلات المستهدفة. وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على توقعات معدلات التضخم المستقبلية وليس التضخم الحالي.

وتعتزم اللجنة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم، وهي 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. الهدف من ذلك هو التصدي للضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في المدى البعيد.