مدبولي: مشروع “The Spine” باستثمارات 1.4 تريليون جنيه ويوفر 155 ألف فرصة عمل
القاهرة – أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
مشروع ضخم وتأثير اقتصادي واسع
قال رئيس الوزراء إن مشروع “The Spine” يمثل أحد أكبر المشروعات العمرانية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنه يوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحقيق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مراسم إطلاق المشروع بمقر مجلس الوزراء، أن تنفيذ المشروع يتم من خلال مجموعة مصرية بالتعاون مع مؤسسات تمويل محلية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
توقيت الإطلاق ورسائل للمستثمرين
و في هذا السياق ،أوضح أن إطلاق المشروع يأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين نتيجة الأزمات الجيوسياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ضخ استثمارات بهذا الحجم يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل مصر.
كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز مالي وإداري وتجاري متكامل، بما يضع مصر ضمن الدول التي تمتلك مراكز متقدمة في هذا المجال.
الي جانب ذلك، لفت إلى أن المشروع يتضمن أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياحية، من بينها أكثر من 3500 غرفة فندقية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال مدبولي إن الدولة تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كذلك أشار أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في المنطقة، في إطار خطة الدولة لتعزيز النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
ومن ناحية اخري،أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود خلال الفترة الماضية، وفقًا لتقديرات مؤسسات مالية دولية.
واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى أهمية استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية تسعى إلى التوسع في المشروعات العمرانية الكبرى وجذب الاستثمارات، في إطار خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
