داهمت الشرطة التركية مقر قناة «سوزجو تي في» في إسطنبول فجر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وأوقفت أربعة أشخاص، بينهم رئيسة مجلس إدارة القناة فوندا تونجر سيدالي.
وعيّنت محكمة تركية صندوق تأمين ودائع الادخار وصيًا على الشركة المشغّلة للقناة، في إجراء شمل موقعها الإلكتروني أيضًا.
وجاءت المداهمة بالتزامن مع استضافة تركيا مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا، فيما تتواصل التحقيقات في أزمة صناديق الاستثمار المعروفة إعلاميًا باسم «فونزي».
مداهمة فجراً وتغيير في جدول البث
تغيّر جدول البث الصباحي المعتاد للقناة أثناء تفتيش مقرها، وفق تغطية وسائل إعلام تركية. وقال محامي المجموعة، إرسان باركين، إن قرار الوصاية يشمل القناة وموقع «سوزجو» الإلكتروني، فيما تواصل الصحيفة المطبوعة عملها خارج نطاق القرار.
وتُعد «سوزجو تي في» من أبرز القنوات التركية التي تتيح مساحة واسعة للأصوات المنتقدة للحكومة.
وتتعلق التحقيقات، بحسب تقارير إعلامية تركية، بشبهات ارتباط مالك المجموعة بوراك أكباي بشبكة الداعية الراحل فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016. واعترض باركين على الاستناد إلى ملف سبق أن نظرت فيه محكمة النقض التركية، وقال إنها نقضت أحكامًا سابقة في القضية عام 2024.
«فونزي».. أزمة تطال مدخرات أكثر من 455 ألف مستثمر
بدأت الأزمة المالية في سبتمبر، عندما قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقًا تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية.
ووفق مذكرة برلمانية تستند إلى بيانات المجلس، كان في تلك الصناديق 455 ألفًا و758 مستثمرًا، واجه كثير منهم صعوبات في الوصول إلى مدخراتهم.
وقدّرت صحيفة «فايننشال تايمز» حجم القضية بنحو 20 مليار دولار، في ظل شبهات تلاعب واسعة في سوق الأسهم وتحقيقات طالت مسؤولين كبارًا.
واسم «فونزي» يجمع بين كلمة «فون»، التي تعني صندوقًا استثماريًا بالتركية، واسم تشارلز بونزي، المرتبط بمخططات تُدفع فيها عوائد المستثمرين السابقين من أموال الداخلين الجدد. وفتحت الأزمة نقاشًا حول أداء الجهات الرقابية وقدرتها على اكتشاف المخالفات وحماية مدخرات صغار المستثمرين.
الوصاية على «سوزجو» تأتي بعد إجراء مماثل بحق «هالك تي في»
جاءت مداهمة «سوزجو» بعد أكثر من شهر على إجراء مماثل بحق قناة «هالك تي في»، التي عُيّن لها وصي في إطار تحقيق منفصل يتعلق بشبهات فساد.
ودعت جمعيات صحفية تركية إلى التراجع عن قرار الوصاية على «سوزجو»، فيما قالت لجنة حماية الصحفيين إن وضع القنوات المستقلة تباعًا تحت إدارة الدولة يضيّق وصول الجمهور إلى التغطية الناقدة.
وتحتل تركيا المرتبة 162 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، وفق منظمة «مراسلون بلا حدود».
ويضع تزامن القضيتين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أمام أسئلة تتعلق بمصير مدخرات مئات الآلاف من المستثمرين، وبقدرة وسائل الإعلام الناقدة على متابعة التحقيقات ومساءلة الجهات الرقابية.
وتستند إجراءات الوصاية على «سوزجو» إلى التحقيق المتعلق بمالك المجموعة، فيما تستمر التحقيقات المالية في ملف صناديق الاستثمار.