استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور جلستين حواريتين حول «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030»، ضمن التحضيرات الجارية لانعقاد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري في العاصمة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
استدامة خفض الدين الخارجي
أكد مدبولي أن إدارة الدين العام تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى مواصلة العمل من أجل الحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي وضمان استدامته على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تخصيص جلسة مستقلة لمناقشة ملف الدين العام يأتي في ضوء الاهتمام الواسع الذي يحظى به لدى وسائل الإعلام والبرامج الحوارية والمواطنين.
وأضاف أن الجلسة ستشهد مشاركة خبراء ومتخصصين في الاقتصاد، بهدف مناقشة الملف بعمق وشفافية، والإجابة عن التساؤلات المرتبطة بحجم الدين وتأثيراته والتحديات التي تواجه إدارته، وصولًا إلى توصيات يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز موارد النقد الأجنبي
شدد مدبولي على الدور المحوري للسياسات النقدية في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يدعم قوة الأسواق المالية المصرية وقدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وأكد أن جلسات المنتدى ستناقش الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، إلى جانب استعراض السياسات والتوجهات المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع كذلك ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعكف الحكومة على إعداده بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تمهيدًا لعرضه ومناقشته خلال فعاليات المنتدى.
ومن المقرر أن تتناول جلسة «ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030» مستهدفات الدولة الاقتصادية، وأولويات الإصلاح، وآليات دعم النمو والاستثمار، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وشهد الاجتماع عددًا من المداخلات بشأن محاور الجلستين، تضمنت أبرز التساؤلات والشواغل الاقتصادية المطروحة لدى المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب مناقشة توجهات الدولة للتعامل معها.
وأكد المشاركون أن المنتدى سيقدم إجابات وافية عن هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الحكومة وخططها تجاه الملفات الاقتصادية المختلفة.
توجيهات برصد شواغل المواطنين
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وحجم الدين العام وتأثيراته، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، لضمان تناول شواغل المواطنين والرد عليها خلال جلسات المنتدى.
وشدد مدبولي على ضرورة خروج «منتدى مصر 2026» بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
