موديز تثبت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة إيجابية وسط إشادة بالإصلاحات الاقتصادية

أكدت مؤسسة ” موديز”    للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية، في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما أُعلن خلال اجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من المؤسسة بمقر السفارة المصرية في واشنطن، لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الإصلاح.

وقال الوزير إن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع التحديات الإقليمية، مع التركيز على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم النمو الصناعي.

وأضاف أن الحكومة أعادت هيكلة دعم الطاقة، بما يشمل الوقود والكهرباء والغاز، بهدف ضمان استقرار الموازنة العامة والحد من الاختلالات المالية.

وأشار إلى أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، مع التركيز على استهداف التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضح الوزير أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، لافتًا إلى تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال إن الصادرات واصلت نموها خلال الربع الأول رغم التحديات المرتبطة باضطرابات البحر الأحمر، مشيرًا إلى اعتماد بدائل لوجستية، من بينها استخدام ميناء سفاجا.

من جانبها، أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، وأكدت أنها تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية ودعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.