وزارة الكهرباء تعلن زيادة أسعار بعض شرائح الاستهلاك بدءًا من أبريل لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية

القاهرة – الجمهورية والعالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة، المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه القرارات جاءت في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة حرصها على حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تأثيرات الزيادة، حيث تقرر تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تشمل الإعفاءات نحو 86% من هذه الفئات.

وأضاف البيان أن الزيادة ستُطبق على الشرائح الأعلى استهلاكًا، التي تعكس الفئات الأكثر قدرة، حيث تم تثبيت الأسعار حتى شريحة 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، مع زيادة هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط يبلغ نحو 16%.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، قررت الوزارة رفع الأسعار بمتوسط يصل إلى 20%، ضمن توجه يستهدف تحقيق قدر من التوازن في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا نصيبًا أكبر من التكلفة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفته بـ«الزيادات الاضطرارية»، مشيرة إلى أنها تمثل الخيار المتاح لضمان استمرارية توفير الكهرباء لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، في ظل واحدة من أشد أزمات الطاقة العالمية خلال العقود الأخيرة.

وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل استهلاكًا.