«الوزراء» يوافق على توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية.. ورفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه
أعلنت وزارتا المالية والصناعة، في بيان مشترك، موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، بهدف دعم وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة الجديدة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المحلي وفق أحدث المعايير العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
رفع سقف التمويل وتوسيع الاستفادة
وأوضح البيان أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، على أن يرتفع إلى 150 مليون جنيه في حالة وجود أطراف مرتبطة، مقارنة بـ100 مليون جنيه سابقًا.
ويتم تحديد حجم التمويل وفقًا لحجم أعمال كل عميل والقواعد المصرفية المنظمة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أُطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة عمالية، ومنها جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة)، إضافة إلى المحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
مؤشرات أداء لقياس الأثر الاقتصادي
وأشار البيان إلى إدراج مؤشرات لقياس أداء المبادرة وتقييم أثرها على أرض الواقع، من بينها: زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الإنتاج والأصناف، وتراجع الفجوة الاستيرادية، وارتفاع القيمة المضافة المحلية، وربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن زيادة معدلات التوظيف وتوطين صناعات جديدة.
فائدة ميسرة وحوافز للقيمة المضافة
وأكد البيان أن سعر الفائدة الميسر الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويُستورد منها كميات كبيرة.
وتستمر مدة الاستفادة من سعر الفائدة المخفض لمدة خمس سنوات منذ إطلاق المبادرة، على أن تتحمل وزارة المالية خلال هذه الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.
قطاعات مشمولة بالمبادرة
وتغطي المبادرة عددًا من الأنشطة الصناعية، من بينها الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
