تلبية للطلب القبرصي.. الإتحاد الأوروبي يبحث فرض مزيد من العقوبات على أنقره
الإتحاد الأوروبي يبحث فرض مزيد من العقوبات علىأردوغان بسبب توريد السلاح لليبيا
كتبت – سارة محمد
في خطوة عكست تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا في نوفمبر 2019، وبعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة، بسبب توغلها في أكتوبر في شمال شرق سوريا حيث استهدفت المقاتلين الأكراد، لوح الاتحاد من جديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد تركيا للرد على التحديات التي تفرضها عليه تصرفاتها “المقلقة والمهددة لمصالح وأمن” دوله الأعضاء.
ماكرون : فرنسا لن تتسامح مع الدور الذي يلعبه أردوغان في ليبيا
كانت قبرص قد قدمت تطلب فرض مزيد من العقوبات على أنقرة، حسبما أفادت وكالة آكي الإيطالية” وذلك بسبب استمرارها بالقيام بعمليات تنقيب غير قانونية في شرق المتوسط، حيث أشار جوزيب بوريل “الممثل الأعلي للأمن والسياسة الخارجية” إلي أن الدول الأعضاء لبت الطلب القبرصي .
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هيئات تركية ومسؤولين من هذا البلد علي لائحة عقوباته الخاصة بعمليات التنقيب، ضمن إطار قانوني أُعد لهذا الغرض العام الماضي، ولا يستبعد بوريل مزيد من العقوبات ضد أنقرة، انطلاقاً من قناعة أن العقوبات هي وسيلة لتحقيق هدف ما وليس غاية بحد ذاتها.
سفير تركى سابق يحذر أردوغان ابتعد عن استفزاز الجيش المصري
وأشار ممثل الأمن والسياسة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية، أن الأوروبيين لا زالوا يرون أن تركيا دولة هامة بالنسبة لهم ويرغبون بعلاقات جيدة ومتطورة معها.
كما قدم دعوته إلي تركيا للتعاون مع المؤسسات والدول الأوروبية والانخراط في عملية التهدئة، سواء عن طريق وقف الانتهاكات المتكررة لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، وقف عمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط.
وتابع بوريل قائلاً : “ندعو تركيا للانخراط بالبحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا ضمن التزاماتها في مؤتمر برلين لتجنب مزيد من التدهور”.
المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي :أحلام أردوغان سوف تنتهى فى ليبيا
كما قرر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية تكليف الممثل الأعلى التفكير واستكشاف وسائل وإجراءات أخرى كفيلة بحماية المصالح الأوروبية.
يذكر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقعوا في نوفمبر 2019 علي الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات علي تركيا، علي خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص، ويهدف القرار لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.
تقرير.. إسرائيل تساعد أردوغان في الحفاظ علي الفوضى في الشرق الأوسط
التعليقات متوقفه