معارضة واسعة لنتنياهو داخل الأوساط السياسية الإيطالية

كتبت:نجاة أبو قورة
شهدت الحكومة الإيطالية انقسامًا حادًا بشأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بينما تبنى وزير الخارجية أنطونيو تاجاني موقفًا داعمًا للمحكمة مع التحذير من تسييس قراراتها، اعتبر وزير الدفاع جويدو كروسيتو الحكم “خاطئًا”، مما أثار ردود فعل متباينة داخل الحكومة وخارجها.

تصريحات متباينة داخل الحكومة

في تصريح له من باريس خلال مشاركته في منتدى الأعمال الثلاثي، دعا وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى التروي في الرد على الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تبقى كيانًا قانونيًا بعيدًا عن الأهداف السياسية. وقال:

“نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع التذكير بأن دورها قانوني وليس سياسيًا. سنقيم مع حلفائنا كيفية التعامل مع هذا القرار”.

على الجانب الآخر، عبّر وزير الدفاع كروسيتو عن معارضته للقرار، معتبرًا أنه يضع إسرائيل على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية. وقال:”الحكم خاطئ، لكن إذا جاء نتنياهو أو غالانت إلى إيطاليا، فسنلتزم بالقانون الدولي ونعتقلهما”.

وأضاف أن إسرائيل، كدولة ديمقراطية، تحاول الدفاع عن نفسها ضد “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى حركة حماس.

ردود أفعال الأحزاب السياسية

اليمين الحاكم

أعرب ماوريتسيو غاسباري، رئيس أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب “فورزا إيطاليا”، عن دعمه لنتنياهو، منتقدًا المحكمة الجنائية الدولية بشدة:

“نتنياهو زعيم ديمقراطي لدولة تواجه خطر الإبادة. إذا أرادت المحكمة البحث عن مجرمي حرب، فعليها التوجه إلى غزة أو حزب الله أو الحوثيين”.

المعارضة

على النقيض، شدد الحزب الديمقراطي على ضرورة احترام إيطاليا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عضوًا في نظام روما الأساسي. وأوضح رئيس الشؤون الخارجية للحزب، بيبي بروفنزانو:

“المحكمة الجنائية الدولية ركيزة أساسية للعدالة الدولية، وإيطاليا ملزمة بتنفيذ قراراتها”.

كما دعا زعيم حركة “خمس نجوم”، جوزيبي كونتي، إلى اتخاذ موقف أكثر حدة تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الجنون الإجرامي” للدولة اليهودية. وطالب بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

أطراف أخرى

في السياق نفسه، وصف نيكولا فراتوياني، زعيم “تحالف الخضر واليسار”، قرار المحكمة بأنه “خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة”، داعيًا إلى وقف ما أسماه “الإبادة الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني.

أبعاد القرار دوليًا

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد هيئة قانونية مستقلة، وقراراتها ملزمة للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي.
وفي حال زار نتنياهو أو غالانت إحدى الدول الأعضاء، ستكون تلك الدولة ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى لاهاي.

ويثير قرار المحكمة الجنائية الدولية توترات سياسية داخل الحكومة الإيطالية وبين الأحزاب المختلفة. وبينما يدعو البعض إلى احترام القرارات الدولية، يرى آخرون أن إسرائيل تواجه تهديدات إرهابية تبرر أفعالها.

ومع تصاعد الجدل، تظل إيطاليا ملتزمة بالقانون الدولي، ما يضعها في موقف معقد بين دعم العدالة الدولية والحفاظ على تحالفاتها الاستراتيجية.

اقرأ أيضا:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب في غزة والضفة