استمرار التوترات أمام القاعدة الفرنسية في نيامي: المحكمة العليا تقرّ بطرد السفير الفرنسي وإلغاء حصانته الدبلوماسية

0 402

تستمر الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي، حيث يُطالب المتظاهرون برحيل القوات الفرنسية وإنهاء التدخل الفرنسي في شؤون البلاد. وفقًا للتقارير الواردة من وكالة الأنباء الألمانية، أقرت المحكمة العليا في النيجر بطرد السفير الفرنسي وإلغاء حصانته الدبلوماسية، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

وعقب الانقلاب الذي وقع في النيجر، أمر الجيش الحاكم بطرد سفير فرنسا من البلاد، وأكد أن هذا القرار لا رجعة فيه.

المشهد السياسي يتسم بتصاعد الضغوط على السلطات الفرنسية، حيث يتم التأكيد على أهمية استجابة فرنسا بحذر لهذه التطورات. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى أنه يجري محادثات يومية مع الرئيس المعزول محمد بازوم، وأنه سيتخذ القرارات بناءً على هذه الاتصالات.

في الوقت نفسه، اقترح الرئيس النيجيري، الذي يشغل أيضًا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فترة انتقالية للجيش لمدة تسعة أشهر.

مجموعة إيكواس تقرر التدخل العسكري في النيجر بسبب تعنت المجلس العسكري: استعادة النظام الدستوري هدف العملية

الجيش النيجيري الحاكم أصدر تعليمات بطرد السفير الفرنسي في نيامي بعد رفض باريس الامتثال لإنذار نهائي يطالب برحيله. وبحسب وزارة الخارجية النيجيرية، تم إلغاء بطاقات السفير وتأشيراته وتأشيرات أفراد عائلته.

من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الوطنية لسيادة النيجر (FPSN) المعادية للوجود العسكري الفرنسي في النيجر أن السفير الفرنسي يمكنه البقاء في السفارة كمواطن فرنسي، ولكن عندما يخرج، يجب إبلاغ الشرطة بتحركه.

الانقلابيون يعلنون تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر

فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية بين فرنسا والنيجر، فإن هناك مسألة تثير الجدل حول رحيل 1500 جندي فرنسي متمركز في نيامي لدعم النيجر في مكافحة الجهاديين. وقد ندد الجنرالات الحاكمون باتفاقيات عسكرية مع فرنسا واعترفوا فقط بالرئيس المخلوع محمد بازوم كحاكم شرعي للنيجر.

فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، تهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وقد أقرت حكومة بوركينا فاسو إرسال وحدة عسكرية إلى النيجر بدون تحديد الأساليب.

ومن جهتها اعلنت الجزائر عن خطة انتقالية تمتد لستة أشهر قبل العودة إلى النظام الدستوري، بينما أشار الجنرالات الحاكمون في النيجر إلى فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات. تبقى الحلول الدبلوماسية مطروحة على الطاولة، ويتم التحديث بشكل مستمر على الوضع في النيجر.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق