البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مع تراجع التضخم وتحسن التوقعات الاقتصادية

في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض وتيرة التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بذات النسبة ليصل إلى 24.50%.

أسباب القرار وتطورات الاقتصاد العالمي

أرجع البنك المركزي قراره إلى مراجعة دقيقة للتطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي. فعلى المستوى الدولي، تراجعت توقعات النمو منذ آخر اجتماع للجنة في أبريل الماضي، مدفوعة بالتغيرات في السياسات التجارية العالمية واحتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد.

هذا التراجع دفع العديد من البنوك المركزية، في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، إلى انتهاج سياسات أكثر حذرًا.

وفيما يخص أسعار السلع الأساسية، أشار البيان إلى أن أسعار النفط العالمية لا تزال متأثرة بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعات أقل حدة، بسبب استمرار المخاطر المناخية.

وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، إلا أن المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية لا تزال قائمة.

تحسن ملحوظ في المؤشرات المحلية

على الصعيد المحلي، كشفت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.

كما أشار البيان إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 6.3%، مقابل 6.4% في الربع الأخير من 2024.

وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب تبقى محدودة، في حين تستمر السياسة النقدية الحالية في دعم المسار النزولي للتضخم.

انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم

شهدت معدلات التضخم السنوية تراجعًا حادًا خلال الربع الأول من عام 2025، إذ سجل معدل التضخم العام 13.9%، بينما بلغ التضخم الأساسي 10.4% بنهاية أبريل.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس وتلاشي آثار الصدمات السابقة.

وأشار البيان إلى أن التضخم الضمني استمر في التراجع منذ بداية العام، مما يعزز من ثقة البنك المركزي في تحقيق مستهدفه طويل الأجل لخفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي

أوضح البنك المركزي أن خفض الفائدة يأتي في سياق دعم التوجه نحو التيسير النقدي، بعدما تراجعت المخاطر المحيطة بالتضخم نسبيًا، بما في ذلك تراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف. ورغم ذلك، لا تزال بعض المخاطر قائمة مثل تصاعد الصراعات الإقليمية أو آثار السياسات المالية الحكومية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستهدفات التضخم.

اقرأ أيضا:
البنك المركزي: معدلات سيولة مرتفعة بالعملة المحلية والأجنبية في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري يمد إعفاء رسوم التحويلات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد