إسرائيل توافق على خطة لاحتلال غزة بالكامل وسط توقف المساعدات وتحذيرات بشأن مصير الرهائن

القدس المحتلة – متابعات إلكترونية

في تصعيد جديد يُنذر بتحولات كبرى في مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالإجماع على خطة عسكرية تقضي باحتلال كامل للقطاع، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتهدف الخطة إلى “السيطرة الميدانية الكاملة” على الأراضي التي تُسيطر عليها حركة حماس، وسط رفض إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر منذ أشهر.

وتنص الخطة على توسيع العمليات البرية بشكل واسع في مختلف أنحاء القطاع، مع استمرار تدمير البنية التحتية، وبسط نفوذ عسكري إسرائيلي على كامل الجغرافيا، بما في ذلك ما وصفته الخطة بـ”المنطقة العازلة” شرق غزة، والتي جُرفت خلالها أحياء بأكملها لتأمين الحدود، إلى جانب ثلاثة ممرات عرضية تتحكم في حركة السكان والعمليات.

لا مساعدات إنسانية قبل زيارة ترامب

ورغم التحذيرات الدولية، لا تشمل الخطة أي خطوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء لسكان القطاع، حيث لا تزال المساعدات متوقفة منذ ما يزيد على شهرين، ما وصفه مراقبون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان.

وبحسب ما تسرّب من مصادر رسمية، قد يُعاد النظر في توزيع بعض المساعدات عبر شركات خاصة، لكن فقط بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.

تحذيرات عسكرية من فقدان الرهائن

وقد واجهت الخطة انتقادات مباشرة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي حذّر خلال اجتماع المجلس الوزاري من أن العملية الشاملة قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة للخطر، والذين يُقدّر عددهم بـ59 رهينة، بينهم 24 يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وأكد زامير، بحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية، أن المضي قدمًا في هذه الخطة دون ضمانات لحماية الرهائن يُعد مجازفة عسكرية وسياسية. كما دخل في جدال مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن المساعدات الإنسانية، حيث قال زامير: “لن نجوع الفلسطينيين”، فيما رد بن غفير بأن “غزة تملك ما يكفي” وأنه يجب “قصف مخزون حماس الغذائي”.

عائلات الرهائن: الحكومة اختارت الأرض على الإنسان

وأعربت “جمعية عائلات الرهائن والمفقودين” عن غضبها من القرار الحكومي، واصفة إياه بـ”خطة سموتريتش-نتنياهو”، في إشارة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهمت الحكومة بالتخلي العلني عن الرهائن مقابل مكاسب سياسية وميدانية.

وجاء في بيان للجمعية: “الحكومة قررت رسمياً أن تختار الأراضي على حساب الرهائن، رغم أن أكثر من 70٪ من الإسرائيليين يعارضون ذلك الخيار”، في إشارة إلى استطلاعات رأي محلية.

وبرغم دعم الخطة العسكرية الجديدة، من القيادة السياسية، فانها تعكس تصاعداً خطيراً في توجهات إسرائيل تجاه غزة، ما ينذر بموجة تصعيد واسعة قد تطيل أمد الصراع وتزيد معاناة المدنيين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار وإيجاد حل تفاوضي يضمن الإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.