المشاط: الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية خطوة لتعزيز التنمية المستدامة
في إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحول الصحي الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وخلال الجلسة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدولة تبنّت منهجية جديدة في منظومة التخطيط القومي، تعتمد على التحول من تخطيط المشروعات إلى التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات.
وأضافت المشاط أن هذا التحول يضمن التكامل بين خطط التنمية السنوية والمتوسطة والطويلة المدى، وذلك وفق أحدث الأدوات التخطيطية المعتمدة على منهجية “خطط البرامج والأداء” وبما يتماشى مع قوانين التخطيط والمالية العامة.
وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات العاملين في مختلف الوزارات على تطبيق المنهجيات الدولية للمتابعة والتقييم، وذلك من خلال الأدلة الإرشادية مثل دليل إعداد الخطة، ودليل المتابعة والتقييم، والربط الرقمي عبر “منظومة أداء”.
وأكدت أن تطوير آليات المتابعة يمثل خطوة جوهرية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية بكفاءة.
كما شددت الوزيرة على أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية، لافتة إلى أن كل هدف في قطاع الصحة يرتبط بشكل مباشر بقطاعات التعليم والبيئة والحماية الاجتماعية والوعي الثقافي.
وأوضحت أن هذا التكامل يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية، ويحقق نتائج تنموية متوازنة تسهم في تعزيز رفاهية المواطن.
وفيما يخص أولويات المرحلة المقبلة، أشارت المشاط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مجموعة واسعة من الأولويات لقطاع الصحة، منها التوسع في المنشآت الطبية والتعليمية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، وتعزيز برامج الوقاية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة المنشآت التي تُطبّق معايير الاعتماد المحلي.
وقالت الوزيرة إن الاستثمار في القطاع الصحي لا يمثل مجرد توفير خدمات للمواطنين، بل هو استثمار مباشر في رأس المال البشري الذي يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأضافت أن الدولة تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع الصحة في الناتج المحلي بحلول عام 2030، مع تعزيز تصنيع الدواء، وزيادة الاستثمارات الخاصة، ودعم البحث والتطوير والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية.
وكشفت المشاط أن القطاع الصحي جذب تدفقات رأسمالية من القطاع الخاص تجاوزت 78 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، حيث خُصّص 60% منها للخدمات الطبية و40% لمجال الأدوية.
وأكدت أن منظومة التحول الرقمي وارتفاع عدد الخريجين في التخصصات الطبية والتكنولوجية—بنسبة زيادة تخطت 125% بين 2014 و2023—سيسهمان في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 ستُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، وستعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي والتكنولوجيا الطبية، بما يحوّل القطاع الصحي إلى محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة.
