مدبولي أمام النواب: ملاحظات الرئيس تعكس الحرص على الحقوق والحريات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، في أولى جلسات دور الانعقاد السادس، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الجلسة جرت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

في كلمته، هنأ مدبولي النواب ببدء دور الانعقاد الجديد، مثمناً جهود المجلس خلال السنوات الماضية في دعم الدولة وإقرار تشريعات مؤثرة مكّنت الحكومة من مواجهة تحديات داخلية وخارجية صعبة.

كما هنأ الشعب المصري وقياداته بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحصين للوطن.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل ركناً أساسياً في منظومة العدالة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، مشيداً بدور المجلس في إثراء المشروع عبر مناقشات ودراسات معمقة.

وأشار إلى أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية، وإصدار قانون يلبّي تطلعات الشعب المصري ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

وذكّر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد اعتماده، إذ سبق رد قوانين مشابهة عامي 1978 و2020.

وجدد مدبولي التزام الحكومة بالشراكة الكاملة مع مجلس النواب، مؤكداً أن التعاون المستمر هو الضمانة لإخراج تشريعات منضبطة وعادلة تحترم حقوق الإنسان، وتعكس مكانة مصر وريادتها.