محكمة في بنغلاديش تصدر حكمًا بالإعدام ضد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة غيابيًا بتهمة الجرائم ضد الإنسانية
أصدرت محكمة خاصة في بنغلاديش حكمًا بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، بعد إدانتها غيابيًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد في عام 2024.
وكانت الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومتها آنذاك قد أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، قبل أن تُجبر على الاستقالة بعد 15 عامًا في السلطة وتغادر إلى المنفى في الهند، حيث تقيم منذ ذلك الحين.
وقال قاضي المحكمة في العاصمة دكا، غلام مرتضزا موزمدار، إن جميع عناصر الجريمة قد توافرت، مضيفًا: “قررنا فرض عقوبة واحدة على المتهمة الشيخة حسينة: الحكم بالإعدام”.
حسينة: “الحكم مسيّس ومصطنع”
من مقر وجودها في الهند، رفضت حسينة البالغة من العمر 78 عامًا الحكم، واعتبرته مسيّسًا ويفتقر للشرعية. وقالت في بيان نقلته وكالات الأنباء:
“هذه الأحكام صدرت عن محكمة مزورة أنشئت بواسطة حكومة غير منتخبة، ولا تمتلك أي تفويض ديمقراطي. إنها محاكمة منحازة وبدوافع سياسية واضحة.“
وأضافت حسينة أن الأحداث التي استندت إليها المحكمة جاءت نتيجة فقدان السيطرة خلال الاحتجاجات، وليس نتيجة هجوم متعمد مسبقًا ضد المواطنين، مؤكدة أن الحكم كان “محسومًا سلفًا”.
وأبدت استعدادها للخضوع لمحاكمة جديدة خارج البلاد، قائلة:
“لست خائفة من مواجهة الاتهامات أمام محكمة عادلة، وأتحدى الحكومة المؤقتة لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.”
أحكام أخرى تطال مسؤولين سابقين
وشمل الحكم أيضًا وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام بالتهم نفسها، وهو الآخر متوارٍ عن الأنظار.
كما حكمت المحكمة على رئيس الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون بالسجن خمس سنوات، بعد أن حصل على تخفيف في العقوبة بسبب “تعاونه وتقديمه أدلة مادية” ساعدت المحكمة في الوصول إلى قرارها.
ووفق قناة الجزيرة، فقد أظهرت اللقطات الواردة من داخل القاعة تصفيقًا من الحضور فور النطق بالحكم ضد حسينة.
