وزير المالية: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تضم 33 إجراءً لدعم الممولين وتحفيز الاستثمار
القاهرة – الجمهورية والعالم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، وذلك عقب نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، بهدف الاستجابة لمطالب الممولين وتعزيز مناخ الثقة والشراكة.
وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، مؤكدًا أنها تركز بالكامل على تقديم التسهيلات والحوافز والإعفاءات للممولين الملتزمين.
دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال
وأشار كجوك إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، في خطوة تستهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها.
كما أعلن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يخفف الأعباء عن الممولين ويسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع.
حوافز للممولين الملتزمين وتسهيل الإجراءات
وأكد الوزير استحداث «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين، يمنحانهم مزايا إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وزيادة السيولة لدى الشركات.
وأوضح أن إجمالي رد ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.
تعديلات تشريعية لتحفيز الاستثمار
وكشف كجوك عن تعديلات تشريعية مرتقبة لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، إلى جانب تسهيل إجراءات إعدام الديون الضئيلة.
كما أشار إلى التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في إطار تحفيز الاستثمار في سوق المال، مع تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات.
تطوير الخدمات الضريبية والتحول الرقمي
ولفت الوزير إلى إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات دعم فني وتقني متقدمة للممولين.
كما أعلن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين.
تسهيلات جديدة للممولين وتوسيع القاعدة الضريبية
وأوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، ومنح الممولين حق استرداد الرصيد الدائن من إقرارات ضريبة الدخل، بما يعزز السيولة.
كما سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، وإلغاء نظام المحاسبة التقديرية مستقبلًا، مع إلزام الجهات الحكومية بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية، في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي.
حوافز لقطاعات استراتيجية
وأشار الوزير إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للمشروعات القومية، ورفع سقف خصم تكاليف التمويل، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للاستثمار في القطاع الصحي.
وأكد أن هذه الحزمة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، وتعزيز مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
