تونس – سارة محمد
بدأت بوادر أزمة سياسية حادة في تونس بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورنا ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ”.واتجاه كلا من كتلة “تحيا تونس” (14مقعدا)، وكتلة “الشعب” (18مقعدا)، و”التيار الديمقراطي” (22 مقعدا )، وكتلة “الإصلاح” (15مقعدا) لسحب الثقة من الغنوشي، واتهامه بتوظيف المجلس لخدمة أجندات مشبوهة.
ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.
ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي منذ أسابيع جهود لسحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الاخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
وأكدت موسي على صفحتها الرسمية “فيسبوك” بأنها ستعتصم داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73امضاء ) لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي ،الذي يحمي تسلل الإرهابيين الى مقر سيادي مثل البرلمان.
بعد الكشف عن ارتباطاته الخارجية مع تنظيم الإخوان المحظور محتجون تونسيون يطالبون بإسقاط الغنوشي
ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.
وتحتاج اجراءات سحب الثقة توقيع 73 نائبا على الأقل وهو عدد تحظى هذه الاحزاب بأكثر منه.
