تونس – فرشوطى محمد
قالت وزارة العدل، التونسية اليوم السبت، بأن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر، لبرنامج’مع الناس’ الذي بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول ‘تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري’.
وبحسب موقع “نسمة ” فان الوزيرة ثريا الجريبي فتحت البحث التحقيقي على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في تصريحات موسي، التي أكّدت فيها تحوّزها بمعطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري، في مقابل تمتع هؤلاء الإطارات ،على حد قولها، ببعض الامتيازات.
وكانت النائبة عبير موسي قد أكدت على أنها تلقت معلومات تفيد باتصال نواب من حركة النهضة بإرهابيين في سجون تونس.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في حوار للقناة الوطنية مساء أمس “إنها حصلت من أعوان في الإدارة العامة للسجون، على ظرف يحتوي على وثائق، تثبت وجود اتصالات بين نواب ينتمون لـ “تنظيم الإخوان” وإرهابيين في السجون، وطالبوها بكشف الملف والتحرّي في شأنه.
اقرأ أيضا: عبير موسي تقدم لائحة للبرلمان التونسي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية
من جهتها أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا توضيحيا بخصوص تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائب بالبرلمان عبير موسي بخصوص السماح لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناڨية و برج العامري.
وكانت النائبة التونسية طالبت البرلمان بضرورة اتخاذ قرار سياسي ضد كل جمعية أو شخص أو حزب له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الاخوان المسلمين.
وإلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.
