عبير موسي تقدم لائحة للبرلمان التونسي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

تونس – فرشوطى محمد

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الإثنين، تقديم الكتلة لمشروع لائحة جديدة تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية وتطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي او معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة ارهابية على معني قانون مكافحة الارهاب، حسب ما بينته خلال ندوة صحفية بمجلس الشعب.
ودعت عبير موسي الى ضرورة اتخاذ قرار سياسي ضد كل جمعية أو شخص أو حزب له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الاخوان المسلمين

اقرأ أيضا : بعد الكشف عن ارتباطاته الخارجية مع تنظيم الإخوان المحظور محتجون تونسيون يطالبون بإسقاط الغنوشي

كما طالبت موسي  إلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.

ونشر الحزب الدستورى الحرعلى صفحته الرسمية ” فيسبوك ” مشروع اللائحة التي تقدم بها الحزب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ومناهضة للدولة المدنية ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب..

وجاءت اللائحة كالتالى:

تبعا لانخراط تونس في المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وانضمامها للاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال والتي تحملها مسؤولية اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع تفشي الإرهاب والتصدي لمرتكبيه بكل نجاعة في إطار القانون ،

وأضاف: ونظرا “للردة السياسية” التي تم تسجيلها في تونس على إثر تعالي الأصوات التي تتبنى خطابا سياسيا عنيفا يستند إلى التكفير والتحريض على الفتنة والكراهية والتهديد بالتصفية الجسدية وتقزيم دور المرأة وتعنيفها معنويا وجسديا لترهيبها وابعادها عن الحياة العامة .

وأشار: اعتبارا لخطورة تجاهر عدد من الفاعلين السياسيين المتصدرين للمشهد العام بإنكار استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وشروع عدد من المسؤولين في تنفيذ مخطط ضرب أسس الدولة المدنية والانحراف بالمؤسسات الدستورية وتوظيفها لتكريس منهج الخلط بين الدين والسياسة والتمييز بين المواطنين على أسس دينية في خرق فاضح لمقتضيات الدستور،

وأوضح : استنادا لثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاويها الداعية للتقتيــل و التفجيرات وإهدار الدماء وإشراف هذه القيادات على مكاتب بتونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية وتهديدا للأمن القومي التونسي وضربا لمنظومة الإقتصاد الوطني.

فإن مجلس نواب الشعب

يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية مناهضة للدولة المدنية ويطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية تضم من بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات إخوانية واعتبار كل شخص أو جمعية أو حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها أو يبيض قياداتها والمنضوين تحتها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.