الإمارات وأوروبا يعلنان بدء مفاوضات اتفاق تجاري شامل لتعزيز الشراكة الاقتصادية
الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات اتفاقية تجارة حرة لتحقيق “تعريفة صفرية”
روما – 29 مايو 2025 – سارة غنيم
في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، أعلن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا انطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
جاء هذا الإعلان بعد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 10 أبريل الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتم إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق المفاوضات اليوم في دبي من قبل ماروش شيفتشوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ونظيره الإماراتي وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
خارطة طريق طموحة
أكد المسؤولان خلال لقائهما أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق “مفيد تجاريًا” للطرفين، ووضعا خارطة طريق تفاوضية تبدأ باجتماعات فنية أولى خلال شهر يونيو المقبل.
وقالت فون دير لاين في بيان رسمي: “بدء المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والإمارات خطوة رئيسية. نهدف لإبرام اتفاق يخدم شعوبنا ويعزز تعاوننا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتقنيات الرقمية”.
شراكة استراتيجية موثوقة
وصف المفوض شيفتشوفيتش الإمارات بأنها “شريك موثوق وطرف فاعل على الساحة الاقتصادية الدولية”، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيخلق فرصًا تجارية ضخمة للشركات في كلا الجانبين.
وأضاف: “نطمح إلى اتفاق طموح يقدم فوائد حقيقية طويلة الأمد، ويمنح البيئة التجارية استقرارًا وقدرة على التنبؤ”.
التركيز على الاقتصاد الأخضر والرقمي
ستغطي المفاوضات جوانب متعددة، من خفض التعريفات الجمركية على السلع والخدمات، إلى تسهيل التجارة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وسيكون هناك اهتمام خاص بتطوير سلاسل الإمداد للطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمواد الخام الحيوية، في إطار التحول المزدوج نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
فرص واسعة في قطاعات عالية القيمة
بحسب المفوضية الأوروبية، يمكن أن تفتح الاتفاقية الباب أمام تدفقات تجارية واستثمارية كبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الفضاء، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، والنظم الغذائية المستدامة.
ويُتوقع أن تضاف الاتفاقية المرتقبة إلى شبكة التجارة الأوروبية الواسعة التي تضم بالفعل 44 اتفاقية سارية مع 76 دولة، ما يجعلها الأضخم عالميًا.
أرقام تجارية قوية
تُقدّر قيمة التبادل التجاري السنوي للسلع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات بنحو 55 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة تجارة الخدمات 39 مليار يورو.
وتُعد الإمارات أكبر شريك تصدير أوروبي في منطقة الخليج، كما أنها المستفيد الأكبر من الاستثمارات الأوروبية المباشرة بقيمة تبلغ 186 مليار يورو، بزيادة 48٪ عن عام 2019.
تشمل صادرات الإمارات إلى أوروبا النفط والغاز والمعادن، فيما تصدر أوروبا للإمارات السيارات، المعدات الصناعية، الكيماويات، الأغذية، والتقنيات الخضراء. وتفرض الإمارات حاليًا أعلى الرسوم على منتجات مثل التبغ والمشروبات الروحية والحلويات، والتي ستخضع على الأرجح للمفاوضات ضمن الاتفاق.
أهمية جيوسياسية متزايدة
إذا ما تم إبرامها، ستمثل الاتفاقية خطوة جيوسياسية واقتصادية محورية، إذ تعزز الحضور الأوروبي في منطقة استراتيجية وتوثق شراكته مع واحدة من أكثر الاقتصاديات حيوية وترابطًا في العالم العربي.
