إلغاء الحماية القانونية للدين في إسبانيا: خطوة جديدة من حكومة سانشيز

ما وراء مشروع قانون الإساءة إلى الدين: قراءة في توجهات الحكومة الإسبانية

688

كتب : خالد محمود
أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني، باتكسي لوبيز، عن خطط لتقديم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء المادة 525 من قانون العقوبات الإسباني، التي تعاقب من يسيء إلى مشاعر أتباع الطوائف الدينية.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الجدل الذي أثاره تمثيل غير لائق لقلب يسوع الأقدس خلال برنامج تلفزيوني عرض ليلة رأس السنة الجديدة. وقد دفع المشهد العديد من المؤمنين إلى تقديم شكوى ضد المقدمين، وكذلك ضد رئيس شبكة التلفزيون العامة الإسبانية.

مشروع القانون وتأثيراته

تسعى الحكومة الإسبانية، بقيادة الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى إلغاء المادة 525 من قانون العقوبات التي تفرض غرامات مالية على من يسخر من العقائد أو المعتقدات الدينية.

يعتقد لوبيز أن هذه المادة، رغم وجودها منذ سنوات، لا تسجل سوى حالات نادرة من الإدانة، وقد استخدمتها “المنظمات المتطرفة والأصولية” لملاحقة الفنانين والنشطاء والممثلين المنتخبين، مما يعرقل حرية التعبير. وقال في مؤتمر صحفي: “نريد إلغاء المادة 525 لأنها تُستخدم لاستهداف الأشخاص دون مبرر قانوني واضح”.

تاريخياً، خضعت المادة 525 لعدة تعديلات، وتستهدف حماية مشاعر أتباع الأديان المختلفة، بما في ذلك غير المؤمنين. وفي الوقت الراهن، يفرض القانون غرامات على أي شخص يسخر علنًا أو شفهيا من الطقوس أو الاحتفالات الدينية.

جدل حول حرية التعبير

هذا التعديل، الذي يهدف إلى إلغاء الحماية الجنائية للمشاعر الدينية، قد يثير مزيدًا من الجدل حول تقييد حرية التعبير في إسبانيا.

وقد تعرض الحزب الاشتراكي لانتقادات شديدة من بعض الأوساط المحافظة، التي اعتبرت مشروع القانون بمثابة تراجع عن احترام مشاعر المسيحيين، لا سيما بعد الضجة التي أثارها عرض البرنامج التلفزيوني المشار إليه.
هذا وو وصف وزير العدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، احتجاجات الجمعيات المسيحية بأنها “محاولة ترهيب من قبل اليمين المتطرف”، متهمًا إياهم بتجاوز الحدود في تأجيج الانقسامات.

توجه الحكومة العلمانية

يظهر توجه الحكومة الإسبانية الحالية تجاه العلمانية، إذ كان بيدرو سانشيز أول رئيس وزراء في تاريخ إسبانيا الديمقراطي الذي لم يقسم على الأناجيل عند توليه المنصب في 2018.

الحكومة اتخذت أيضًا خطوات لفرض تشريعات تنظم القضايا الاجتماعية والدينية، مثل إضفاء الشرعية على القتل الرحيم، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل المرضى الذين يعانون من أمراض عقلية.

كما ألغت الحكومة الإعفاءات الضريبية الخاصة ببناء الكنائس.

إلغاء المادة 525 من قانون العقوبات الإسباني يعكس توجه الحكومة الاشتراكية الحالية تجاه تقليص الحماية القانونية للمشاعر الدينية، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على حقوق الحرية الدينية والتعبير في إسبانيا.

يتضح أن الحزب الاشتراكي، بقيادة سانشيز، قد اختار السير في مسار علماني، مما قد يؤدي إلى مواجهة مستمرة مع المنظمات الدينية والأوساط المحافظة.
اقرأ أيضا:
يوسف زيدان: جوهر الأديان السماوية يقوم على إعلاء الذات وإقصاء الآخر  
إبراهيم عيسى: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشهد تاريخى و مادة ازدراء الأديان، مادة تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد  
التطور الثقافي وذهنية التحريم: تحليل شامل مع يوسف هريمة 

Visited 12 times, 1 visit(s) today

التعليقات متوقفه