فشل استفتاء التجنيس وقوانين العمل في إيطاليا وسط تدني نسبة المشاركة
روما – نجاة أبو قورة
شهدت إيطاليا استفتاءً شعبياً مهماً يومي الأحد 8 يونيو والإثنين 9 يونيو، دعت إليه قوى يسار الوسط والكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) بهدف تعديل خمس قوانين رئيسية تتعلق بسوق العمل وحقوق العمال، من أبرزها تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
لكن نتائج الاقتراع كشفت عن فشل الاستفتاء في تحقيق النصاب القانوني، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 30%، في حين يشترط القانون الإيطالي نسبة لا تقل عن 50% لاحتساب نتيجة الاستفتاء.
أبرز القوانين الخمسة المطروحة للاستفتاء:
- تعزيز الحماية من الفصل التعسفي.
- رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة.
- تحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة.
- تحميل أصحاب العمل مسؤولية أكبر في حوادث مواقع العمل.
- خفض مدة الإقامة للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.
الاستفتاء حظي بتأييد واسع من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، حيث أظهرت صحيفة كوريري ديلا سيراأن 60% منهم وافقوا على تعديل قانون الجنسية. لكن غياب النسبة الكافية من المشاركة حال دون اعتماد النتائج، وسط تقارير تفيد بأن غالبية المواطنين فضّلوا التوجه إلى المنتجعات الشاطئية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
الانقسام السياسي: الحكومة اليمينية ترفض التعديلات
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتشدد، أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك في الاستفتاء، لكنها ستصوّت بـ”لا”، مؤكدة أن قانون الجنسية الحالي “منفتح بما فيه الكفاية”.
وأشارت إلى أن إيطاليا تعد من أكثر الدول الأوروبية منحاً للجنسية، حيث بلغ عدد المجنّسين عام 2023 نحو 213 ألف شخص، 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، حسب بيانات يوروستات.
في المقابل، صرحت إيلي شلاين، أمينة الحزب الديمقراطي، في برنامج إذاعي أن “الامتناع عن التصويت يعكس أزمة ثقة حقيقية لدى المواطنين”، مشددة على أن هذا الاستفتاء كان فرصة لإحداث تغيير في قوانين العمل، ومؤكدة: “كل من وُلد ونشأ في إيطاليا، فهو إيطالي”.
من جهته، هاجم ماتيو سالفيني، زعيم حزب “ليغا” اليميني، يسار الوسط عبر منصة X (تويتر سابقًا)، واصفًا نتيجة الاستفتاء بـ”الهزيمة النكراء” لليسار، الذي – حسب تعبيره – “لم يعد لديه أفكار أو مصداقية”.
أما ماتيو رينزي، زعيم حزب “تحيا إيطاليا” ورئيس الوزراء السابق، فقال في تصريحات لـلاريبوبليكا إن المشكلة لم تكن في أداة الاستفتاء، بل في الرسالة السياسية، داعيًا إلى التركيز على قضايا الأمن والضرائب والصحة لبناء بديل واقعي لحكومة ميلوني في انتخابات 2025.
السياق الأوروبي: ألمانيا نموذجًا
في سياق متصل، أظهرت التعديلات الأخيرة في ألمانيا مسارًا مغايرًا، حيث تم خفض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس.
وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد فتحت حدود البلاد في 2015 أمام مئات الآلاف من اللاجئين، لا سيما السوريين، الذين حصل أكثر من 84 ألفًا منهم على الجنسية، أي 28% من إجمالي المجنّسين في ألمانيا، يليهم الأتراك والعراقيون.
تصاعد اليمين وملف الهجرة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي تنظر إلى الهجرة على أنها تهديد للهوية والثقافة الوطنية. ويرى بعض قادة هذه الأحزاب أن الإسلام “لا ينتمي إلى أوروبا”، في خطاب أثار الكثير من الجدل والانقسام المجتمعي في القارة العجوز.
اقرأ أيضا:
