مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لسداد متأخرات الشركات المصدرة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على آلية مقترحة لتسوية المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم قطاع التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني.

نجاحات على مدار خمس سنوات

وأوضحت الحكومة أن هذه الآلية تأتي استكمالًا للنجاحات المحققة منذ عام 2019، حيث تم صرف حوالي 70 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة.

جرى ذلك بالتعاون بين وزارتي المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في صندوق تنمية الصادرات.

خطة لسداد 60 مليار جنيه إضافية

تتضمن الآلية الجديدة سداد المتأخرات المتبقية، التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه، عبر مراحل متعددة. وتهدف المرحلة الأولى إلى صرف ما بين 40% و50% من إجمالي المتأخرات المستحقة، مع إتاحة خيارات متعددة للشركات لتتناسب مع ظروفها وإمكاناتها.

تؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات المصدرة على الاستمرار في نشاطها الإنتاجي والتصديري، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.