معيط خلال لقائه بالسفير الإيطالي: مصر تتبني سياسة الرخصة الذهبية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب
عبد الله منتصر
تعمل الدولة المصرية علي أساليب تكنولوجية حديثة لتطوير البنية الأساسية الداعمة لمناخ الأعمال والإستثمار، اضافة الي فتح السوق أمام القطاع الخاص وتعميق المشاركة بمختلف المشروعات التنموية الكبري، والتأكيد علي ان القطاع الخاص محركا أساسيا وأحد الأضلاع الرئيسية في توفير الوظائف.
كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد ان الحكومة تتبني العديد من السياسات والإجراءات منها إطلاق “الرخصة الذهبية” ، “وثيقة سياسة ملكية الدولة” ، “برنامج الطروحات” ، “اقرار عدد من التدابير والمحفزات الضريبية والجمركية” التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، حتي تصبح مصر مركزا إقليميا وعالميا للإنتاج وإعادة التصدير.
هذا وقد قام وزير المالية بعقد لقاء مع السفير الإيطالي، مايكل كاروني، أكد من خلاله حرص “مصر” علي تعظيم أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الإيطالية، باعتبارها شريكا اقتصاديا مهما لمصر من خلال آفاق رحبة لبيئة عمل جاذبة للشركات المحلية والأجنبية وتذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجههم والوقوف على حلها.
وأشار الوزير الي التعاون الجمركي مع الجمارك الإيطالية والنجاح الذي تجسد في “مشروع التوأمة” ويعد بمثابة نموذج مصري ايطالي لتوطين التجارب الجمركية الحديثة والمتطورة وتعظيم الجهود الهادفة إلي تيسير وميكنة الإجراءات، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
من جانبه أكد سفير ايطاليا بالقاهرة، ان بلاده حريصة علي تعزيز سبل التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، حيث قد تناول اللقاء مناقشة الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال تطوير المنظومة الجمركية.
حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش “نائب الوزير لشئون الخزانة العامة” والشحات غتوري “رئيس مصلحة الجمارك” والسفير الدكتور حسام حسين “مستشار الوزير للعلاقات الخارجية
التعليقات متوقفه